فى الذكرى ال(12) لصدوراعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان

يطرح مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الذكري ال(12) لصدور الأعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان غداً الإربعاء الموافق 9/12 / 2009 دراسة حول المدافعين عن حقوق الإنسان " وذلك فى احتفاليةكبيرة تقام بمقر المنظمة العربيه للاصلاح الجنائى فى الساعة الخامسة مساء(14 ش سرايا الازبكيه من ش عماد الدين الدر3 بوسط البلد
و ينوه مركز حماية أن هذه الدراسة تأتي في إطار اهتمام المركز بدعم حركة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و الإقليمي و الدولي وذلك لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان ، حيث قام المركز بالمشاركة في تأسيس "اتحاد للمدافعين عن حقوق الإنسان العرب" مع عدد من المنظمات الحقوقية على الصعيد العربي و الدولي والذى سوف يتم الاعلان عن بدء اعماله غدا "
*وترصد الدراسة الإطار القانوني و التشريعي المنظم لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة بعد أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً" ، والذي عرف لاحقا بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ذلك الإعلان الذي استغرق ما يقرب من عشرين عاماً من المفاوضات من أجل صياغتها ، فضلا عن النص على عدد من الحقوق التي يجب أن يتميع بها المدافعون مثل الحق في التعبير و التجمع السلمي .
*كما تتطرق الدراسة إلى أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وما يواجه عمل هذا القطاع الذي أخذ على عاتقه العمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان و تعزيز مسيرة الديمقراطية . ثم ترصد الدارسة المنظمات الحقوقية العاملة في المجال .
*وفي نهاية الدراسة طرح مجموعة من التوصيات لتدعيم حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان يجب على الحكومة و منظمات المجتمع المدني و الأمم المتحدة إتباع جملة من الأفعال ، و ذلك على النحو التالي :
- إلغاء كافة القوانين و السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، و تلك التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاعتراف و حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و ضمان مساواة المرأة في حقها في الدفاع عن حقوق الإنسان و كافة حقوقها الأخرى.
- اتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة المسئولين الرسميين و الجهات من غير الدولة الذين يستغلون نظام القضاء الجنائي و الأعلام و الجماعات لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية
- توفير الدعم المادي و الموارد اللازمة لتحقيق حماية شاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان و لتعزيز حقوقهم .
- تطوير آليات جديدة لتحقيق مسائلة أكثر فاعلية للجهات من غير الدولة عن انتهاكاتهم للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- الاستمرار في دعم ولاية الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، و التأكد من أن التركيز على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يبقى أمراً مركزياً في عملها بهدف تطوير و إبقاء حامية فعالة و مناسبة و متاحة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
- توفير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم التقني و الموارد لهيئات الأمم المتحدة و الهيئات الوطنية المعنية، بما في ذلك الجان الوطنية لحقوق الإنسان، و كذلك بهدف تنفيذ توصيات الممثل الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان و خصوصاً تلك التي تتعلق بمنع الانتهاكات و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تطوير مبادئ توجيهية حسب نوع الجنس لتوفير الحماية و الأمان للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان التي تتعرضن للخطر قبل حدوث عنف شديد مثل: التحقيق الكامل و النزيه في الانتهاكات ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و تقديم المسئولون للعدالة و تعويض الضحايا أو ذويهم. و كذلك ضمان توفير متساوي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة و التحقيقات القضائية و أن تكون الإجراءات القضائية ضدهن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تطوير برامج لتوفير موارد كافية المدافعين عن حقوق الإنسان و التعامل مع الانتهاكات الموجه ضدهم .

ندوة"دور نشطاء حقوق الإنسان في التصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية"

نتائج وتوصيات ندوة
"دور نشطاء حقوق الإنسان في التصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية"
نظم مساء الخميس الموافق 22 أكتوبر 2009 كل من مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان و مركز القاهرة للتنمية و منظمة أمان الدولية بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ندوة حول دور نشطاء حقوق الإنسان العرب في التصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية .
و قد افتتح أعمال الندوة الأستاذ محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي و الذي أشار بشكل سريع حول مفهوم العنف و آليات التصدي له
و قام الأستاذ / عمر رحال (باحث فلسطيني ومدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس) باستعراض ورقة تحت عنوان العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني و التي تناولت العنف المسلح و الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني و أشارت الورقة إلى أن هناك مجموعة من الأسباب منها أسباب خارجية تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي و التدخلات من جانب بعض الدول العربية التي تتواجد فيها بعض الفصائل الفلسطينية .
أما الأسباب الداخلية فتتمثل في تسييس المؤسسة العسكرية والانفلات الأمني و افتقاد الموطن الفلسطيني لثقافة قبول الأخر.و الاستئثار بالسلطة إضافة إلى غياب دولة القانون و غياب العدالة .
كما تم استعراض ورقة أخرى حول العنف المسلح في اليمن و الاقتتال اليمني ما بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثيين و هي الورقة التي أعدها الأستاذ إسماعيل المتوكل(رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان ) تحت عنوان العنف المسلح في اليمن وآثاره و عرضها نيابة عنه الأستاذ /شادي أمين مدير مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان .
و قد ألمحت الورقة إلى خلفية تاريخية حول أحداث العنف المسلح في اليمن إضافة إلى توضيح مجموعة من أسباب العنف و التي على رأسها انتشار السلاح داخل اليمن فالقانون اليمني لا يجرم حيازة الأسلحة و أشارت الورقة إلى أن الإحصاء الرسمي لعدد قطع السلاح التي بحوزة اليمنيين بلغت0 5 مليون قطعة سلاح
و أشارت الورقة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى لانتشار العنف في اليمن منها العصبية القبلية و قيام الحكومة اليمنية بمد بعض القبائل بالسلاح لمعاونتها في القضاء على القبائل المتنازعة مع الحكومة اليمنية .
إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسباب و هي الفساد و الانسداد الديمقراطي و ضعف هيبة الدولة .
كما دارت نقاشات موسعة حول العنف في مصر و قد أشار المشاركين في أعمال الندوة إلى انحصار صور العنف السياسي في التعامل الأمني مع التجمعات السلمية السياسية و أشاروا كذلك إلى أن العنف الاجتماعي سواء الواقع على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل هو عنف ناتج عن ضغوط اقتصادية و سياسية .حيث أشار المشاركين إلى أن عدم مقدرة المواطنين على التعبير عن أرائهم و شعورهم بعدم مقدرتهم على إحداث التغيير السياسي هو احد أهم الأسباب الدافعة إلى العنف كما أشار بعض المشاركين إلى أن العنف هو نتاج طبيعي لثقافة الزحام و التي تتلاشي فيها ثقافة المواطنة و التسامح و قبول الأخر إضافة إلى تفشي البطالة في أوساط الشباب .
و انتهت أعمال الندوة إلى مجموعة من التوصيات الختامية و التي جاءت أهمها :
- على منظمات المجتمع المدني أن تتبنى حملات تثقيفية للمواطنين لنشر قيم التسامح و القبول بالأخر
- على منظمات المجتمع المدني أن تتبنى خطط عمل لبناء قدرات السياسيين في آليات النضال السلمي و اللاعنفي
- على الحكومة المصرية أن تقوم بالعمل على نقل الوزارات و الهيئات الحكومية إلى خارج الدائرة الضيقة في القاهرة .
- على وزارات التعليم العربية أن تعمل على إدخال ثقافة نبذ العنف و التسامح و القبول بالأخر داخل المناهج التعليمية لطلاب مراحل التعليم الأساسي .
- على الفصائل الفلسطينية المتقاتلة أن تضع حدا لعملية الاقتتال الداخلي من خلال عمليات مصالحة وطنية تبدءا من القاعدة الواسعة داخل الشارع الفلسطيني --

تدشين اتحاد بين منظمات حقوق الانسان الشابة

الاتحـاد المصـري لمنظـمات حقـوق الانسـان الشـابة
(شبكة المنظمات الشابة)

ويأتي الغرض من تأسيس الاتحاد دعم منظومة المجتمع المدني المصري عبر ترسيخ مفهوم الشراكة مابين المنظمات اعضاء الاتحاد .

وفي الأول من اغسطس من العام 2009 التقي عددا من شباب النشطاء من الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الانسان ، كممثلين لـ 4 منظمات حقوقية وشهد الاجتماع إقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة و تشكيل الهيئات التنظيمية الخاصة بالاتحاد .
ويهدف الاتحاد الي العمل علي نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية ومناهضة التمييز , وتشجيع ودعم المؤسسات الشابة على تنمية مواردها الخاصة والاعتماد على ذاتها و الارتقاء بأدائها, والعمل علي بناء بنية تكنولوجية متطورة تساهم في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني ,و المساعدة في تحديد الأهداف و مجالات العمل للمؤسسات الشابة العاملة في مجال حقوق الانسان ، وكذا مساعدتها علي تجاوز المشاكل التي تواجهها عند بداية العمل , الي جانب تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق والتشبيك والتعاون والعمل المشترك معها و دعم و تنمية قدرات القيادات الشابة في المنظمات الحقوقية .
تجدر الاشارة الي ان المنظمات المؤسسة للاتحاد هي المركز التكنولوجي لحقوق الانسان ,مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان , مركز القاهرة للتنمية ورعاية المجتمع المدني , مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان .
ويعمل الاتحاد علي تحقيق اهدافه من خلال ثلاث برامج :
· برنامج الدعم الفني والتقني للمنظمات .
· برنامج العضوية ودعم التشبيك .
برنامج دعم القيادات الحقوقية الشابة
وسوف يضم الاتحاد في عضويته المنظمات غير الحكومية الشابة المعنية بموضوع حقوق الانسان حيث ستعلن الشروط التفصيلية للانضمام للاتحاد بعد اقراراها من مجلس إدارة الاتحاد وعبر الصفحة الخاصة للجنة العضوية علي الموقع الالكتروني للاتحاد .
ومن الجدير بالذكر انه قد تشرف الاتحاد بعضوية كل من مركز هشام مبارك للقانون والمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان و القانون الدولي كاعضاء فخريين و ذلك لدورهم البارز في دعم منظومة حقوق الانسان في مصر و المنطقة العربية
Launching of a new union of young human rights organizations
The Egyptian Union of Young Human Rights Organizations
(Network of Young Organizations)

Today, September 9th 2009, Witnessed the announcement on the launching of the Egyptian Union of Young Human Rights Organizations
(Network of Young Organizations)

In an important and historic initiative, a number of Egyptian human rights organizations agreed on the establishment of a union between young human rights organizations.
The purpose of establishing this union is to support the system of Egyptian civil society through enhancing the concept of partnership between the organizations members of the Union.
In the first of August 2009, a number of young jurists and activists working in the field of human rights met with each other as representatives of 4 human rights organizations. The meeting witnessed the adoption of the Statute of the Egyptian Union of Young Human Rights Organizations and the formation of the regulatory bodies of the Union.

The Union aims to foster a culture of human rights, democracy and anti-discrimination, encourage and support young Institutions to develop their own resources and to improve their performance, build a developed technological structure that contributes in supporting the capabilities of civil society organizations, assist young institutions in identifying the objectives and areas of work, in addition to help them to overcome the problems emerged at the beginning of work, strengthen the relationship with the institutions of civil society , enhance networking, coordination and cooperation between them in addition to support and develop the capacity of young leaders in senior and junior human rights organizations.
Worth mentioning that the founding organizations of the Union are: The Technological Center for Human Rights, Hemaia Center for Supporting Human Rights Defenders, Cairo Center for Development of Civil Society and El Hak Center for Democracy and Human Rights
The Union works on achieving its goals through three programs:
· Program of technical and academic support to organizations.
· Program of membership and network supporting.
· Program of supporting young legal leaderships.
The Union’s membership will include young non-governmental organizations concerned with human rights, as the details and the conditions to join the Union will be announced after being approved by the Union’s Board of Directors on the web page of the Committee on Membership on the website of the Union.

It is worth mentioning that is honored with the membership of Hisham Mubarak Law Center and the Arab European Center for Human Rights and International Law as honorary members for their outstanding role in supporting the system of human rights in Egypt and the Arab region

حرية الصحافة في خطر

القبض على رئيس تحرير الموجز في قضية نشر

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق الإنباء الواردة بإلقاء القبض على ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز و كانت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 11 بتاريخ 24/6/2009 قد اصدرت حكما يقضى بحبس " ياسر بركات – رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الموجز " لمدة ستة اشهر وتغريمه مبلغ 20 الف جنيه وذلك فى الدعوى رقم2453 لسنة 2008 والمقامة من " السيد / مصطفى بكرى – رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الاسبوع وعضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان " والذى اتهمه فيها بالسب والقذف فى حقه فى مقال نشر فى العدد رقم 88 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 27/11/2007 تحت عنوان " بكري : المخابرات السورية .. نجيب ساويرس " ، " كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والاخلاق.
و المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد على ان مثل تلك الاحكام من شأنها وأد حرية التعبير و حرية الصحافة في مصر و يؤكد على ما سبق ان نادينا به من ضرورة مراجعة البنية التشريعية المصرية المليئة بالنصوص المكبلة لحرية الرأي و التعبير و المقيدة لحرية الصحافة في مصر .
والموقعون على هذا البيان يطالبون السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية بضرورة ايقاف تنفيذ هذا الحكم عملا بالوعد الرئاسي الى حين اصدار تعديل تشريعى ينص على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
كما تطالب المؤسسات الموقعة على البيان بضرورة قيام مجلس الشعب المصري بمراجعة البنية التشريعية للعمل على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بشكل يتفق و الوعد الرئاسي بالغاء العقوبات السالبة للحرية و ليس التفافا عليه كما حدث في السابق
كما تناشد نقابة الصحفيين المصريين بضرورة اتخاذ مواقف جادة و حازمة حيال القضايا المتبادلة فيما بين الجماعة الصحفية و هي القضايا التى من شأنها ان تعصف بحرية الصحافة في مصر .
المنظمات الموقعة على البيان .
- المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و القانون الدولي .
- الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي
- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات
- مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
- جمعية النهضة الريفية
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

مركز حماية يصدر دراسة "هل باتت القوانين المقيدة للحرية هي الملمح الوحيد للإعلام المصري " و يعلن عن حملة قومية لمناهضة قانون البث المسموع و المرئي

يصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان اليوم 21 يونيه 2009 دراسة بعنوان" هل باتت القوانين المقيدة للحرية هي الملمح الوحيد للإعلام المصري " ، حيث تنطلق الدراسة من التأكيد على حقيقة أساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان و هي كون حرية الرأي و التعبير أحدي اللبنات الأساسية لأي مجتمع ، فهي تمثل مصدراً من مصادر الديمقراطية و الشرعية لأي نظام سياسي، كما أنها في ذات الوقت نبراساً سعت العديد من المواثيق الدولية و دساتير الدول الديمقراطية إلى التأكيد عليه ، و لذلك درج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التأكيد في متن مادته التاسعة عشر على " حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و الذي أكد في مادته التاسعة عشر على أنه " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. و لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية وسيلة أخرى يختارها".
و لكن رغم أهمية و جسامة هذا الحق يمكن القول أن العديد من الدول تعمدت على قمع و تقييد حرية الرأي و التعبير ، و لعل طرح مشروع قانون البث المسموع و المرئي يأتي نموذجاً حياً على هذا الأمر ، فقد طرحت الحكومة مشروع القانون سالف الذكر في أعقاب إخفاق مؤتمر وزراء الخارجية العرب في فبراير 2007 في إقرار وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية والتي تقدمت بها كل من مصر والسعودية، حيث اعترضت عليها كثير من الدول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين وغيرها.
و عليه عمدت الحكومة بدلاً من ذلك إلى طرح هذا القانون و الذي قوبل بموجة كبيرة من الانتقادات و الاعتراضات في الوسط الإعلامي المصري لتعمده منذ المادة الأولي منه إلى تقييد حرية الرأي و التعبير . فالتنظيم أمر ضروري و لكن دون تقييد حرية الرأي و التعبير .
و عليه يسعى مركز حماية إلى دراسة هذا القانون من كافة الجوانب من خلال هذه الدراسة و التي تتناول بالرصد و التوثيق و التحليل لهذا القانون من خلال ثلاثة أقسام رئيسية ، و ذلك على النحو التالي :
القسم الأول: الوسائط الإعلامية التي يشملها المشروع بالرقابة.
القسم الثاني : آليات الرقابة على الوسائط الإعلامية
القسم الثالث : الآثار العملية المتوقعة من تطبيق هذا القانون
و قد تناول القسم الأول من الدراسة الوسائط التي تناولها مشروع القانون و هي القنوات الفضائية و التي انقسمت إلى ثلاثة أنواع هي القنوات الإخبارية مثل قناة الجزيرة و العربية ، و قنوات دينية ، و قنوات للمنوعات و التي انتشرت بكثرة على الخريطة الفضائية العربية في الفترة الأخيرة بصورة تفوق بشدة القنوات الدينية والإخبارية معا ، فضلا عن البث عبر شبكة الانترنت و المدونات تلك الظاهرة التي انتشرت بشدة على الصعيد السياسي المصري في الفترة الأخيرة .
أما القسم الثاني فقد تناول آليات الرقابة على الوسائط الإعلامية ، حيث أن مشروع القانون قد تضمن جملة من الآليات الرقابية و هي تكوين مجلس أمناء للجهاز من " 16 عضوا منهم 10 من هيئات أمنية و 2 من هيئات حكومية و4 من الخارج "، وبذلك يصبح أمامنا 12 عضوا من الحزب الحاكم و 4 فقط من المستقلين، و بالتالي فمجلس أمناء الجهاز وفقا لهذا التشكيل لا يتوافر فيه أهم شرط يجب أن يتوافر في مثل هذه المجالس، وهو شرط استقلالية أعضائه، فهو يتكون من ممثِّلين للأمن القومي والداخلية والخارجية. كما نص المشروع على إنشاء هيئة حكومية تقوم على تنفيذ بنود هذا القانون وأطلق عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي ". و هي تضم أعضاء منتمين إلى وزارة الداخلية و هيئة الدفاع الوطني و المخابرات العامة المصرية . و بالتالي فالنسبة الأكبر من أعضاء هيئة تنظيم البث المسموع والمرئي هما إما من الداخلية - لواءات شرطة- ، أو من هيئة الدفاع الوطني ، و بالتالي فإن تشكيل الهيئة بهذه الطريقة ينفي عنها كونها هيئة مهنية للتنظيم وإنما يؤكد أنها هيئة أمنية للرقابة . و بالتالي نجد أن الهيئة الرقابية بهذا الشكل تجعل من الحكومة هي الخصم والحَكَم في الوقت نفسه ؛ ولذلك كان يجب أن يتشكَّل هذا المجلس من شخصيات مستقلة ومحايدة .
أما الآليات الأخرى للرقابة – كما جاءت في مشروع القانون – هي آلية التبليغ من خلال الإبلاغ على قناة معينة خالفت بنود مشروع القانون ، و آلية التنسيق بين الدول العربية ، و طرح وسائل رادعه متدرجة من "الإنذار إلى وقف البث إلى الحبس " ، و بالتالي فإن مشروع القانون تتضمن فرض عقوبة الحبس و هو أمر يتنافى جملة و تفصيلاً مع الوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، و بالتالي كيف في ظل الوعد الرئاسي و كافة المحاولات المبذولة أن يأتي قانون لينص على فرض عقوبة الحبس !!!.
في حين تناول القسم الثالث و الأخير الآثار العملية المتوقعة لإقرار المشروع ، فمن البديهي أن هذا القانون في حالة إقراره و تطبيقه سيفرض جملة من النتائج السلبية على المنظومة الإعلامية في مصر ، فضلا عن تأخرها عن المنظومات الأخرى. الأمر الذي سيجعل من مصر تحتل موقعاً متأخراً في مضمار الإعلام الحر و القوي ، بما يأخر الإعلام المصري ، في عصر بات الإعلام عنصر من عناصر تشكيل الرأي و التأثير على صانع القرار في إطار عملية صنع السياسة العامة للدولة .
و من الآثار السلبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون هو التأثير و التحكم في البرامج السياسية ، فالقانون أشتمل على عدد من العبارات الفضافضة و المطاطة و التي وردت في مشروع القانون مثل "تهديد السلم الاجتماعي" ، و تراجع المستوي المهني للقنوات الفضائية ، فضلا عن إغلاق عشرات القنوات، وهو ما يعني ضياع استثمارات بمليارات الجنيهات، فضلاً عن خلق بطالة كبيرة في صفوف الإعلاميين المصريين . فضلا عن التضييق على الإعلاميين والقنوات بوسائل عدة منها المنع من المنبع (أي عدم إعطاء التصاريح بالعمل بداية للقنوات والإذاعات ) حتى الغلق ، و عدم التصريح لهم بجمع المادة والمعلومات من الميدان بالتضييق على المراسلين ومنعهم ، وهروب الاستثمارات الإعلامية من مصر . فالقانون الجديد يمكن أن يؤثر على حجم الضخ الاستثماري الإعلامي الموجه إلى مصر والمناطق الإعلامية الحرة الموجودة في مصر "مدينة الإنتاج الإعلامي "، والمناطق الإعلامية الحرة يجب إلا تخضع حتى للتشريعات القانونية المحلية بحكم أنها منطقة حرة وثقافة الإنتاج الإعلامي في كل دول العالم تعتمد على مفهوم المنطقة الحرة .

حملة مركز حمايه (الدوليه) للتضامن مع المنظمه المصريه لحقوق الانسان

(34 منظمة دولية و عربية و مصرية
" معا ضد حل المنظمةالمصرية لحقوق الانسان "

تعرب المنظمات الموقعة أدناها عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي بدأتها إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة ضد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال التهديد بحلها ، حيث أن استهداف المنظمة التي تعد من رواد العمل الأهلي و المدني في مصر يعد دون أدني مجالا للشك بمثابة عصف كامل لحرية المجتمع المدني و العمل الأهلي في مصر.
فالمنظمة المصرية هي من أقدم المنظمات الحقوقية في مصر ، بل هي رائدة حركة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و الدولي
على حد سواء ، فقد نشأت منذ منتصف ثمانيات القرن الماضي كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و استطاعت أن تثبت ذاتها بجدارة على الساحة من خلال تبني العديد من القضايا الحيوية الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان على الصعيد المصري ، و عمدت في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العديد من الفئات ، بل و قادت العديد من الحملات في سبيل الدفاع عن قضايا بعينها كان أبرزها قضايا التعذيب و حرية الرأي و التعبير .
و انطلاقاً من هذا ، فإن المنظمة تعد بمثابة رمزاً لكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى و بالتالي لا يجب الاقتراب منها ، حيث أن أي عمل موجه ضدها يعد تكبيل لحركة المجتمع المدني بأكمله . و عليه فأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل إدارة التضامن الاجتماعي لمصر القديمة بحلها على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحه واردة لها من قبل مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها
لا يتعرض مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و هو ذات القانون الذي طالما نادت المنظمة و الجمعيات الأهلية الأخرى بتعديله لأنه يتعارض جملة و تفصيلا مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . فقد فوجئت المنظمة وفقا للبيان الصادر عنها بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرضها للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ( قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري ) .
و عليه تؤكد المنظمات الموقعة أدناه بضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني على الصعيد الداخلي و الإقليمي و الدولي للدفاع عن المنظمة المصرية و مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بالتراجع عن القرار سالف الذكر و الذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية
و الذي ينص على
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية."
و المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي"
كما
أن قرار الجهة الإدارية سالف الذكر يتعارض مع التعهدات التي أخذتها الحكومة المصرية على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن تقوم بمراجعة التشريعات المصرية بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و ذلك قبل عام 2010
و عليه تطالب المنظمات الموقعة أدناها بجملة من المطالب ، و ذلك على النحو التالي :
1. قيام إدارة التضامن الاجتماعي بمراجعة قرارها سالف الذكر . و على وزير التضامن الاجتماعي التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة . ليس هذا فحسب بل و تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار.
2. مناشدة المنظمات الموقعة كافة المنظمات الحقوقية المصرية و الدولية بالتكاتف لمساندة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و العمل على التصدي لتلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل الجهة الإدارية .
3. العمل على التوقف عن استهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات المصرية .

المنظمات الموقعة على البيان :

أولاً : المنظمات العربية والإقليمية
1. المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
2. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
3. مركز البحرين لحقوق الإنسان
4. مرصد كوردوسايد- العراق
5.
جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
6. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان / راصد
7. منظمة المنقذ لحقوق الانسان - العراق
8. المنظمة اليمينة للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
9. مؤسسة مأدبا لدعم التنمية- الأردن
10. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان- اليمن
11. مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية(شمس)- فلسطين
12. منظمة الدفاع الدولية – النرويج
13. شبكة تكامل الشبابية العربية – أقليمية
14. منتدى الاعلاميات اليمنيات (موف) – اليمن
15. مركز تنمية الشباب اليمني
16. المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – اليمن
17. مؤسسة تنمية القيادات الشابة – اليمن
18. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) – اليمن
19. منتدى التنمية السياسية – اليمن
20. مؤسسة الشرق الثقافية – اليمن
21. مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية- اليمن
22.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
23. منظمة صحفيات بلا قيود- اليمن
24. الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون – فلسطين
25.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – فلسطين
26. مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوق المدنية – سوريا
27. منظمة مبادرة الامن الانساني - السودان

ثانيا : المنظمات المصرية
1.
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
2. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
3. مركز حابي للحقوق البيئية
4. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر
5. المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة

6. لجنة الدفاع عن حقوق الطالب
7. الجمعية الإقليمية لحقوق الإنسان بسوهاج
ثالثا : نشطاء حقوقيون
1- المهندس سليمان معصراني سفير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي
2-
زميل منظمة أشوكا الدولية " طارق رمضان -- مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان - مصر.

انتكاسة للحق في التنظيم في مصر

التضامن الاجتماعي تهدد بحل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

ببالغ القلق تلقت حملة حمايتنا الأنباء الخاصة بتلقي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطابا من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يتضمن تهديدا بحل المنظمة و ذلك بحجة تلقيها تمويل من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط.
و الغريب في الأمر إن هذا الخطاب قد جاء في أعقاب تقدم المنظمة بطلب للجهة الإدارية للموافقة على منحة مركز حرية الأعلام .
و تأتي تلك الواقعة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهة الادراية لإرهاب المنظمات الحقوقية في مصر فبعد حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان (و هو القرار الذي الغي قيما بعد بموجب حكم قضائي ) و العراقيل الإدارية التي وضعتها الجهة الإدارية امام الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
و ترى المنظمات الموقعة على البيان ان مثل تلك الإجراءات التعسفية من شأنها تكبيل حركة المجتمع المدني و و العصف بالحق في التنظيم ليس هذا فحسب بل انه تهديد و إرهاب لكافة المنظمات الحقوقية في مصر خاصة و ان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من اقدم المنظمات الحقوقية المصرية و العربية ليس هذا فحسب بل أنها تعتبر بمثابة المنظمة الام لكافة المنظمات الحقوقية في مصر، و هو الامر الذي قد يؤدي تفاقم الوضع فيما بين منظمات المجتمع المدني و وزارة التضامن الاجتماعي
و عليه فان حملة حمايتنا تطالب وزير التضامن الاجتماعي بالتدخل الفوري لنزع فتيل الأزمة قبل اشتعال الموقف و العمل على مراجعة قرار الجهة الإدارية
كما تناشد حملة حمايتنا كافة المنظمات الحقوقية المصري و الدولية بالتكاتف لمساندة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و العمل على التصدي لتلك الهجمة الشرسة من قبل الجهة الإدارية على المنظمات الحقوقية المصرية .

المنظمات الموقعة على البيان ( اعضاء حملة حمايتنا )

· المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
· مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
· مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان

-- لمزيد من المعلومات الاتصال علي :
شادي امين : مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان 0020123374589
اسامة عبدالرزاق : مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان 0020127295078

البحرين:إعتقال شاهد ضد التعذيب في السجون البحرينية وتعرض أطفال لطلقات الشوزن

البحرين – أوسلو- مصر

تعبر جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان والمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقهم البالغ من تعامل السلطات البحرينية مع المعتقلين السياسين في سجونها بعد الكثير من الشكاوي من قبل أهالي معتقلين سياسين هناك إذا قالوا أن أبنائهم تعرضوا للصعق الكهربائي والإستجواب وهم عراة والسجن الإنفرادي وغيرها من الأمور . وبالأمس بتاريخ 6إبريل 2009م تم إعتقال الشاب محمد مكي طريف ( 19 سنة ) من قرية السنابس بعد مداهمة منزله فجرا بالقوات الخاصة وقوات الأمن الوطني وألقت القبض عليه ولا يوجد خليفات حتى الان لسبب الإعتقال . وقبلها إعتقال طاهر السميع ( 16سنة ) كرهينة كما قال أهله وإعتقال عماد ياسين (19 عام ) وإختفائه ومصيره مجهول حتى الان كما صرح أهله ويخاف من تعرضه للتعذيب . علماً أن المعتقل محمد مكي طريف قد أعتقل سابقاً في تاريخ 24/12/2007م على خلفية قضية 17 ديسمبر بعد مقتل الشاب علي جاسم كما تدعي المعارضة بأيدي الشرطة البحرينية غير أن المحكمة أدلت ببرائته بتاريخ 13/7/2008م وتم إطلاق سراحه والجدير بالذكر أن المعتقل قد قدم شهادة أمام المحكمة يوم الأحد بتاريخ 19/10/2009م يشرح فيها صنوف التعذيب وأنتهاكات حقوق الأنسان في البحرين التي ترتكبها السلطة بحق الموقوفين والمعتقلين في أحداث 17 ديسمبر وعلى أثر هذه الشهادة تم تهديده عدة مرات بالتنكيل والإنتقام من قبل الأجهزة الأمنية إلى أن وصل الأمر إلى محاولة دهسه من قبل الميلشيات المدنية كما صرح هو شخصيا التابعة لوزارة الداخلية البحرينية في أسكان السنابس بينما كان خارجاً من منزله بتاريخ 31/10/2008م . كما أفادتنا الصحف البحرينية بإعتقال أطفال كرهائن وتعرض البعض منهم لإصابات بسلاح الشوزن المحرم دوليا وهم لا يتجاوزون سن ال 16 والبعض منهم لم يتجاوز 13 عام ولا تزال الطلقات في أجسامهم ولا يمكن إزالتها بسبب إنتشارها الواسع في الجسم وهي تؤدي لخطر كبير على حياتهم .

نحن الموقعين أدناه نطالب بالتالي :

الإفراج الفوري عن محمد طريف لأننا نعتقد أن إعتقاله جاء إثر الشهادة التي قدمها في المحكمة ضد التعذيب . عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية والتحاور مع الأطراف المعارضة . حماية الأطفال وعدم الزج بهم في النزاعات السياسية . منع إستخدام الشوزن المحرم دوليا في فك الإعتصامات والمسيرات السلمية . تطبيق مهاهدة مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الحكومة البحرينية .

للمزيد من المعلومات : المنظمات الموقعة علي البيان :

في مصر ،– المدير التنفيذي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

1272950782 0+ أو info@hemaia.org

في النرويج ، إيهان جاف – المدير العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي

+47 90 80 29 99 أو info@aechril.org

في البحرين ، نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

+973 39596196 أو mailto:naderalsalatna@byshr.org

في مصر ,– المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان

. 0123374589 أ, Elhak4hr@gmail.com

خطوة قضائية هامة في حماية المدافعين عن حقوق الانسان

الحكم بالسجن 6سنوات علي مجند الامن المركزي المعتدي علي الدكتورة "ماجدة عدلي" مديرة مركز النديم

القاهرة - 28 /3/2009

ترحب المنظمات الموقعة علي البيان بالحكم الصادر صباح اليوم من محكمة جنايات دمنهور بالسجن 6 سنوات علي مجند الامن المركزي المعتدي علي الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم وتعتبر المنظمات الموقعة علي البيان هذا الحكم القضائي المنصف خطوة هامة في طريق حماية المدافيعن عن حقوق الانسان في مصر .

وتعتبر المنظمات الموقعة ان قيام السلطات المصرية بمحاكمة المعتدين علي المدافعين يعتبر نوع من انواع توفير الحماية المنوطة بالسلطات المصرية تجاه المدافعين وتنفيذا لالتزامات مصر الناشأة من توقيعها علي المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخاصة الاعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصادر من الامم المتحدة في عام 1998 م

وتتمني المنظمات الموقعة ان يكون هذا هو ديدن السلطات المصرية دائما فبدلا من محاكمة المدافعين والتضييق عليهم تحاكم من يعتدي عليهم وذلك حماية للمدافعين وتوفيرا للبيئة الأمنة لقيامهم بواجبهم نحو حماية حقوق الانسان ونشر مبادئها.

وقد نظرت القضية اليوم السبت الموافق 28 مارس 2009 أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار / فكرى السيد أحمد خروب – رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين / محمد السيد جمعة محجوب رئيس المحكمة وهشام محمد محمد جاب الله نائباً والقضية حملت رقم 6136 لسنة 2008 جنايات كفر الدوار و752 لسنة 2009 كلى شمال دمنهور .

وترجع وقائع القضية الى نهاية شهر ابريل من العام الماضى حيث اثناء حضور اطباء من مركز النديم لجلسة تجديد حبس احد ضحايا التعذيب بمحكمة كفر الدوار للشهادة حول واقعة تعذيب أسرة " صبحى المدخوم " والذين تم تعذيبهم على يد ضباط مباحث قسم كفر الدوار وبعد انتهاء الجلسة واثناء مغادرة اطباء النديم برفقة المحامين قام مجند الأمن المركزى امام


محكمة كفرالدوار بسرقة حقيبة الدكتورة ماجدة عدلى والأعتداء عليها بالضرب وذلك امام مرئى المقدم احمد مقلد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار والذى اتهمه مركز النديم بتحريض المتهم وسرقة مستندات تثبت تورط ضباط مباحث كفر
الدوار بتعذيب "أسرة صبحى المدخوم " والتى كانت بحوزة الدكتورة ماجدة عدلى بحقيبتها ولم يكتفى رئيس المباحث بذلك بل قام بتحريض احد الأشخاص بقطع اطارات الكاوتش لسيارة الدكتورة منى حامد الطبيبة بمركز النديم .

وقد أحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزى الى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه واحداث عاهة بالدكتورة ماجدة عدلى تقدر نسبتها 25% حسب ما أكد تقرير الطب الشرعى ،وقد استبعدت نيابة شمال دمنهور اتهام المقدم احمد مقلد رئيس مباحث كفر الدوار كمحرض للمجند على ارتكاب الواقعة طبقا لتحريات المباحث التى استبعدت المقدم من الواقعة.

وأحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزى أحمد عنتر ابراهيم والمتهم بالأعتداء على الدكتورة ماجدة عدلى مديرة مركز النديم وتم تحديد جلسة اليوم السبت الموافق 28/3/2009 لمحاكمة المجند بالدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور .

والمنظمات الموقعة علي هذا البيان تؤكد تضامنها مع مركز النديم والدكتورة ماجدة عدلي ضد ممارسات وزارة الداخلية والتى وصلت الى ممارسة البلطجة والعنف ضد النشطاء والمنظمات الحقوقية وتؤكد المنظمات ان هذا التضامن يأتي ضمن تحالف منظمات للدفاع عن نشطاء حقوق الانسان العرب يضم "مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – المركز العربي الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي "

لمزيد من المعلومات حول المدافعين :
المنظمات الموقعة علي البيان:
o في البحرين ، نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
+973 39596196 أو mailto:naderalsalatna@byshr.org
o في النرويج ، إيهان جاف – المدير العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
+47 90 80 29 99 أو info@aechril.org
o في مصر ، اسامة عبدالرازق – المدير التنفيذي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
2 0127295078+ أو info@hemaia.org

البحرين: إرعاب و تعذيب و قمع المدافعين عن حقوق الإنسان

ان المنظمات الموقعة على البيان تبدي قلقها الشديد حول أستهداف المدافعين حقوق الإنسان في البحرين ، حيث ان السلطات البحرينية قد بدأ حملة واسعة النطاق لمحاكمة و تعذيب و قمع المدافعين و منظماتهم و ذلك لمنعهم من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين . و حيث ان السلطات البحرينية قد استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان:

1. السيد عبدالهادي الخواجة ( المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي ) : حيث تم إتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ، و نشر أخبار كاذبة حول الاوضاع في البحرين ، و الازدراء بالنظام ، و ذلك بسبب إلقائه خطاب حول الحريات و حقوق الإنسان في البحرين و أشار فيه الى منتهكين حقوق الإنسان ، و المحاكمة القادمة 15 أبريل 2009

.2. السيد محمد المسقطي ( رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ) : حيث تم إتهامه بالعمل بجمعية قبل الترخيص لها ، و المحاكمة القادمة 31 مارس 2009

.3. السيد عباس عمران ( عضو إداري بمركز البحرين لحقوق الإنسان ) : حيث تم إتهامه بالانضمام لحركة إرهابية ، و المحاكمة القادمة 24 مارس 2009 .

ان المنظمات الموقعة على البيان تؤكد بأن السلطات البحرينية قد استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إخماد الأصوات التي تتواصل مع المنظمات الدولية وتفضح إنتهاكات حقوق الإنسان و تدعم ضحايا الانتهاكات في البحرين . اننا نؤكد بأن على المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لتوفير الحماية المعنوية و القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و ذلك ضمن نطاق الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في عام 1998.

و عليه تطالب المنظمات الموقعة، بالآتي :

1. إلغاء محاكمات السادة الخواجة ،و المسقطي ،و العمران حالا

.2. التوقف عن أستهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم للممارسة عملهم بحرية تامة من دون تضييق او مضايقات من قبل السلطات البحرينية

.3. تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة و الديمقراطية بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.4. مناهضة الاعتقال التعسفي للنشطاء بسبب ممارستهم لحقوقهم و نشر آرائهم حول القضايا في البحرين و العمل على إصلاح النيابة العامة و الشرطة . لمزيد من المعلومات حول المدافعين :

o في البحرين ، نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين حقوق الإنسان+973 39596196 أو naderalsalatna@byshr.orgo

في النرويج ، إيهان جاف – المدير العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي+47 90 80 29 99 أو info@aechril.orgo

في مصر ، – المدير التنفيذي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان 1272950782 + أو info@hemaia.org

الحماية من خلال التوعيه

حملة حمايتنا تنظم سلسلة من ورش العمل
للتوعية بحقوق الإنسان بين أوساط الشباب
في إطار أعمال حملة حمايتنا و التي تهدف إلى توفير الحماية و الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام و توفير الحماية للمنظمات الحقوقية بوجه خاص و إيمان منا بأن تلك الحماية لن تتوفر بشكل جاد و وفعال إلا في وجود قاعدة شعبية حقيقة تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان و على دراية بماهية الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مصر .

و انطلاقا من هذا المبدأ فأن حملة حمايتنا تنظم ورشة العمل الثانية لشباب الجامعات في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاما لتوعيتهم بمبادئ حقوق الإنسان و الشرعة الدولية بالإضافة إلى تعريفهم بماهية المجتمع المدني و الدور الذي تلعبه و أخيرا توعيتهم بأهمية الانخراط في العمل التطوعي من اجل تقديم خدماتهم التطوعية للمجتمع المحيط .
ذلك خلال يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2009 على أن تعقد فعاليات ورشة العمل من التاسعة صباحا و حتى الخامسة مساءا و ذلك بمقر قاعة التدريب الخاصة بمؤسسة الانتماء الوطني و الكائنة في المقطم – قطعه 8881 – فيلا1 مدخل خاص – أمام مستشفى المقطم التخصصي
و حملة حمايتنا ترحب بتلقي طلبات المشاركة للورش العمل القادمة على البريد الالكتروني الخاص بالحملة hemaytna@googlegroups.com
للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على تليفون رقم
: 26679956 - محمول : 0125107410

البرنامج التدريبي

التوقيت
الموضوع
المدرب
9 :9.30
افتتاح و تعارف
9:30 – 12
النشأة التاريخية لحقوق الإنسان
د/ اشرف الدعدع
رئيس مؤسسة الانتماء الوطني
12-:1:30
استراحة صلاة
1:30 - 3
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
مفاهيم عامة
شادي أمين
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
3-3:30
استراحة شاي
3:30 – 5
ماهية المجتمع المدني ودور المنظمات الحقوقية في مصر

احمد غازى

اسامه عبد الرازق
سيد ابو العلا
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

مركز حماية ينظم دورة لمحامين المنصورة بالتعاون مع نقابة المحامين تحت عنوان "القانوني الناجح "

يقوم مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالتعاون مع أسرة صوت القانون بنقابة المحامين بالدقهلية بتننيظم برنامج تدريبي لإعداد القانوني الناجح وذلك يوم السبت الموافق 7/3/2009 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثامنة مساءاً .

ويدور التدريب حول:

-واجبات وحقوق المحامي
علاقة المحامي بأعضاء النيابة والقضاة وممثلين السلطة التنفيذية

-التكوين القانوني الصحيح))
المؤهلات اللازم توافرها في القانوني الناتج بداية من التنمية الذاتية وحتي النجاح المهني
كيفية المحافظة على النجاح المهني

-((مهارات الاتصال))

ويشارك فىالتدريب مجموعة من الاساتذة القانونين

د/طلعت يوسف خاطر
أستاذ قانون المرافعات – حقوق المنصورة

د/ نصر أبو الفتوح
أستاذ القانون المدني – حقوق المنصورة

د/ رحاب الفقي
عضو رابطه الأخصائيين النفسيين المصرية

حمايتنا تنهى التدريب الاول للكوادر الشابة بالجامعات انشطة حمايتنا تمتد الى محافظة سوهاج

خبر صحفى
28/1/2009
فى اطار التعاون المشترك بين مركز الحق ومركز حماية ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ، فى اطار حملة حمايتنا انهت المنظمات الثلاث التدريب الاول للكوادر الشابة بالجامعات المصرية والذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 27 – 28 / 2009 بمقر تدريب مؤسسة الانتماء الوطنى بالمقطموالتى شملت ثمانية وعشرون متدربا ودار التدريب حول الشرعة الدولية لحقوق الانسان ومفهوم التطوعومن الجدير بالذكر ان حملة حمايتنا قد تلقت الدعوة من الجمعية الاقليمية لحقوق الانسان والتنمية لاستضافة حملة حمايتنا وتدريب الكوادر الشبابية بمحافظة سوهاجوتأتى هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبيه التى اطلقتها حملة حمايتنا بهدف توسيع القاعدة الشعبية للمنظمات الحقوقية بين اوساط الشباب ، على ان تعقد فعالياتها خلال شهر مارس بمقر الجمعية بسوهاج
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان
مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان

حملة حمايتنا تنظم سلسلة من ورش العمل للتوعية بحقوق الإنسان بين أوساط الشباب

حملة حمايتنا تنظم سلسلة من ورش العمل للتوعية بحقوق الإنسان بين أوساط الشباب

16/2/2009في إطار أعمال حملة حمايتنا و التي تهدف إلى توفير الحماية و الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام و توفير الحماية للمنظمات الحقوقية بوجه خاص و إيمان منا بأن تلك الحماية لن تتوفر بشكل جاد و وفعال إلا في وجود قاعدة شعبية حقيقية تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان و على دراية بماهية الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مصر . و انطلاقا من هذا المبدأ فأن حملة حمايتنا ستبدأ في تنفيذ سلسة من ورش العمل تستهدف الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاما لتوعيتهم بمبادئ حقوق الإنسان و الشرعة الدولية بالإضافة إلى تعريفهم بماهية المجتمع المدني و الدور الذي تلعبه و أخيرا توعيتهم بأهمية الانخراط في العمل التطوعي من اجل تقديم خدماتهم التطوعية للمجتمع المحيط . و في هذا الصدد فأن الحملة تعتزم تنظيم أولى ورش العمل و ذلك خلال يومي 27 و 28 فبراير 2009 على أن تعقد فعاليات ورشة العمل من التاسعة صباحا و حتى الثالثة عصرا و ذلك بمقر قاعة التدريب الخاصة بمؤسسة الانتماء الوطني و الكائنة في المقطم – قطعه 8881 – فيلا1 مدخل خاص – أمام مستشفى المقطم التخصصي و حملة حمايتنا ترحب بتلقي طلبات المشاركة على البريد الالكتروني الخاص بالحملة hemaytna@googlegroups.com مع العلم بأن أخر موعد لتلقي الطلبات هو الأحد 22 فبراير الساعة الخامسة مساء ، و سيتم إعلام من وقع عليهم الاختيار للمشاركة في موعد غايته الأربعاء الموافق 25 فبراير 2009 للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على تليفون رقم تليفون : 26679956 - محمول : 0125107410 استمارة المشاركة

اسم المرشح:

السن:

المؤهل الدراسى:

البريد الإلكتروني للمرشح:

ما الهدف من المشاركة فى ورشة العمل هذه؟

ما هى أهم النقاط التى تتوقع مناقشتها فى ورشة العمل؟ كيف ستقوم بنقل الخبرات التى سوف تكتسبها خلال ورشة العمل إلى الاخرين؟

هل حصلت تدريبات سابقة في مجال حقوق الانسان ؟

مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان

مؤسسة الانتماء الوطني

مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان

ورقة موقف :ديـر ياسـين – غــزة... جــرائم حـــرب

5/1/2009
هل بات المجتمع الدولي ينظر إلى جرائم الحرب طبقا للأنظمة المجرمة
على الإعلام العربي ألا يقع في الفخ من خلال توجيه الرأي العام العربي لإدانة مصر.
على الإعلام العربي أن يعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية و يقود الرأي العام للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب طبقا لاتفاقية روما.
الدول العربية التي اعترضت بشدة على قرار احالة الخرطوم الى المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع ان تطالب محاكمة إسرائيل في الوقت الذي كان العالم بأسرة يحتفل بمرور 60 عاما على ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان الجيش الإسرائيلي يستعد لواحدة من أبشع المذابح التي عرفها تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي . و تأتي مذبحة غزة 2008 م كواحدة في إطار سلسلة من المذابح التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في حق الشعوب العربية على مدار ستون عاما هي عمر الصراع العربي الإسرائيلي .
و الغريب في الأمر أن الجيش الإسرائيلي قد دأب على تكرار تلك المذابح التي تعد و بحق جرائم حرب و يمكن إرجاع ذلك العديد من الأسباب لعل من أهمها .
1. ان الشعوب العربية تعاني من انقسامات و إشكاليات داخلية متعددة الامر الذي تراهن عليه اسرائيل دوما بأن الاشكاليات الداخلية لدى الشعوب العربية و بينهم البعض يجعل من القضية الفلسطنية قضية هامشية في العديد من الاحيان.
2. تعاني الانظمة العربية من اشكاليات عديدة على مستوى انتهاكات حقوق الانسان و هو الامر الذي لا يمكن تلك الانظمة من اتخاذ مواقف جادة تجاه تلك المذابح
3. غالبية الدول العربية لم توقع على اتفاقية روما الخاصة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و هي الجهة الوحيدة التى يمكن ان تحاكم الحكومة و الجيش الاسرائيلي على مذابحة في حق المدنين الفلسطنين و لكن ابتعاد الدول العربية عن المحكمة يجعل من العسير مقاضاة الحكومة الاسرائيلية امامها حيث نصبح في حاجة الى دولة من الدول المصدقة من خارج الوطن العربي للتقدم بشكواها ضد اسرائيل و هو امر صعب المنال .
4. الاقتتال الداخلي و الصراع المسلح على السلطة في الاراضي الفلسطينية منح الجيش الإسرائيلي فرصة ذهبية لتكرار مذابحه تلك بحجة الحفاظ على امن المواطن الإسرائيلي هل المعيار الذي يستند إليها المجتمع الدولي في تعريف جرائم الحرب هو الجرم المرتكب أم النظام مرتكب الجرم تعرف المادة الثامنة من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي تتضمن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة :1، أ-1 القتل العمد ..ب-4 تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق إضرار مدنية ... على الرغم من صراحة هذا النص و وضوحه الا اننا نرى المجتممع الدولي يقف موقف المتفرج دونما ان يحرك ساكنا و يكتفي بمجموعة من عبارات الادانة و الشجب و مناشدة الجيس الاسرائيلي بتوخي الحظر الى اخر تلك العبارات على لارغم من ان المجتمع لدولي هذا سبق و ان اتخذ اجراءات حازمة ضد النظام السوداني بسبب الجرائم التى ارتكبها الجيش السوداني بدارفور ،
و هنا يجب ان نؤكد على ان المعايير التى استندت اليها اتفاقية روما تتعلق بالجرم المرتكب و ليست بالنظام المرتكب للجرم .فالجرائم التى تقع بحق المدنيين العزل في قطاع غزة ، من هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين منذ 27/12/2008 ومن حصار محكم، يؤدى بالضرورة الى إخضاع المدنيين في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدى الى إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا -في حالة توافر القصد الجنائي- يمثل جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة السادسة فقرة (ج) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .  على الإعلام العربي ألا يقع في الفخ من خلال توجيه الرأي العام العربي لإدانة مصر المتابع لاداء الاعلام العربي بشأن احداث غزة الاخيرة و ما سبقها من احداث مشابها سواء بجنوب لبنان او داخل الاراضي الفلسطينية يجد ان الاعلام العربي دائما ما يتخذ موقفا مهاجما للدولة المصرية بدعوه عدم تحركها لمنع العدوان الاسرائيلي على الاراضي العربية و الغريب ان تلك الاية التى تتبعها العديد من القنوات الفضائية العربية تؤدي في النهاية الى ابعاد الشارع العربي عن الازمة الحقيقية و ادخال المجتمع العربي في صراع جديد داخلي فتحول الاعلام العربي من التركيز على المذابح الاسرائيلية المرتكبة الى التركيز على قضية اخرى و هي التهكم على الدولة المصرية و البحث عن سبل لاثارة الشارع العربي ضدها فتحولت انظار العالم معها الى قضية فرعية لا نجد مبررا لها حتى الان . فالاعلام العربي دائما ما ينزلق الى فخ اثارة الرأي العام الداخلي ضد بعض الدول العربية و هنا علينا ان نتسائل هل مثل تلك المنهجية الاعلامية من شأنها توثيق جرائم الحرب الاسرائيلية او من شأنها منع الجيش الاسرائيلي عن ارتكاب تلك الجرائم .و نحن نؤكد على ان الاعلام العربي يقع على عاتقة مهمة شاقة و هي توثيق الجرائم الاسرائيلية و فضحها على مستوى العالم اجمع لكسب تعاطف شعوب الارض مع ضحايا و شهداء غزة على الاعلام العربي الا ان ينساق الى الفخ لمعد سلفا كي نبعد انظارنا على المجازر التى تقع في غزة .
 الدول العربية التي اعترضت بشدة على قرار احالة الخرطوم الى المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع ان تطالب محاكمة إسرائيل النقطة الفارقة في الصراع العربي الاسرائيلي امام المجتمع الدولي هو عجز الدول العربية عن المطالبة بحقوقها فيما يخص قضايا الصراع العربي الاسرائيلي باستثناء واقعة النزاع القضائي على طابا فأن اي من الانظمة العربية لم تستطع ان تحقق نجاحات دبلوماسية او قانونية على المستوى الدولي فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي و يمكن ارجاع هذا الامر الى العديد من الاسباب اهمها ان العديد من الانظمة العربية تخشى استخدام الوسائل و الايات التى خولتها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان بسبب الخوف من مطالبتها بالالتزام بتلك المبادئ او الخوف من محاكمة تلك الانظمة بنصوص اخرى معنية بحقوق الانسان و هو ما يعني ان الانظمة العربية تخشى من فتح هذا المعبر القانوني خشية التعرض للمسائلة من خلاله ، و ينطبق هذا الامر و بشدة في الوضع الراهن ففي الوقت الذي تصدت العديد من الدول العربية لمحاولة محاكمة النظام السوداني امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم المرتكبة بدارفور فأن تلك الدول لن تجروء على المطالبة بمحاكمة اسرائيلي امام ذات المحكمة بسبب الجرائم المرتكبة بغزة. و من ناحية اخرى فأن عدم تصديق غالبية الدول العربية على اتفاقية روما المنشئة للنظام الاساسي للمحكمة الجمنائية الدولية من شأنه ان يعيق هو الاخر اية محاولة للمطالبة باحالة الجرائم الاسرائيلية الى المحاكمة الجنائية الدولية و اتهام الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة و عليه فاننا نناشد كافة الانظمة العربية بالعمل على التصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية حتى نتمكن من المطالبة بمحاكمة الحومة الاسرائيلية و قيادة الجيش الاسرائيلي كمجرمي حرب. و من ناحية اخرى فاننا نطالب كافة اجهزة الاعلام العربي ان تتعاون مع المنظمات الحقوقية العربية و مدها بتوثيق مصور لجرائم الحرب التى ترتكبها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة و ان تعمل على توزيع تلك الوثائق المصورة على نطاق واسعة و على كافة المنظمات الحقوقية الدولية حتى نتمكن من حشد الرأي العام العالمي للمطالبة بمحاكمة القيادات الاسرائيلية كمجرمي حرب امام المحكمة الجنائية الدولية . كما اننا نطالب كافة التحالفات العربية من اجل المحكمة الجنائية الدولية ان تعمل معا من اجل مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ، وتقديم طلب الى مجلس الأمن باحالة الجرائم التى وقعت وتقع في غزة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، على غرار ما حدث في حالة دارفور ، حتى لا يفلت الجناة من العقاب .
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات
جمعية النهضة الريفية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان