يطرح مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الذكري ال(12) لصدور الأعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان غداً الإربعاء الموافق 9/12 / 2009 دراسة حول المدافعين عن حقوق الإنسان " وذلك فى احتفاليةكبيرة تقام بمقر المنظمة العربيه للاصلاح الجنائى فى الساعة الخامسة مساء(14 ش سرايا الازبكيه من ش عماد الدين الدر3 بوسط البلد
و ينوه مركز حماية أن هذه الدراسة تأتي في إطار اهتمام المركز بدعم حركة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و الإقليمي و الدولي وذلك لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان ، حيث قام المركز بالمشاركة في تأسيس "اتحاد للمدافعين عن حقوق الإنسان العرب" مع عدد من المنظمات الحقوقية على الصعيد العربي و الدولي والذى سوف يتم الاعلان عن بدء اعماله غدا "
*وترصد الدراسة الإطار القانوني و التشريعي المنظم لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة بعد أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً" ، والذي عرف لاحقا بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ذلك الإعلان الذي استغرق ما يقرب من عشرين عاماً من المفاوضات من أجل صياغتها ، فضلا عن النص على عدد من الحقوق التي يجب أن يتميع بها المدافعون مثل الحق في التعبير و التجمع السلمي .
*كما تتطرق الدراسة إلى أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وما يواجه عمل هذا القطاع الذي أخذ على عاتقه العمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان و تعزيز مسيرة الديمقراطية . ثم ترصد الدارسة المنظمات الحقوقية العاملة في المجال .
*وفي نهاية الدراسة طرح مجموعة من التوصيات لتدعيم حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان يجب على الحكومة و منظمات المجتمع المدني و الأمم المتحدة إتباع جملة من الأفعال ، و ذلك على النحو التالي :
- إلغاء كافة القوانين و السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، و تلك التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاعتراف و حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و ضمان مساواة المرأة في حقها في الدفاع عن حقوق الإنسان و كافة حقوقها الأخرى.
- اتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة المسئولين الرسميين و الجهات من غير الدولة الذين يستغلون نظام القضاء الجنائي و الأعلام و الجماعات لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية
- توفير الدعم المادي و الموارد اللازمة لتحقيق حماية شاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان و لتعزيز حقوقهم .
- تطوير آليات جديدة لتحقيق مسائلة أكثر فاعلية للجهات من غير الدولة عن انتهاكاتهم للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- الاستمرار في دعم ولاية الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، و التأكد من أن التركيز على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يبقى أمراً مركزياً في عملها بهدف تطوير و إبقاء حامية فعالة و مناسبة و متاحة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
- توفير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم التقني و الموارد لهيئات الأمم المتحدة و الهيئات الوطنية المعنية، بما في ذلك الجان الوطنية لحقوق الإنسان، و كذلك بهدف تنفيذ توصيات الممثل الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان و خصوصاً تلك التي تتعلق بمنع الانتهاكات و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تطوير مبادئ توجيهية حسب نوع الجنس لتوفير الحماية و الأمان للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان التي تتعرضن للخطر قبل حدوث عنف شديد مثل: التحقيق الكامل و النزيه في الانتهاكات ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و تقديم المسئولون للعدالة و تعويض الضحايا أو ذويهم. و كذلك ضمان توفير متساوي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة و التحقيقات القضائية و أن تكون الإجراءات القضائية ضدهن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تطوير برامج لتوفير موارد كافية المدافعين عن حقوق الإنسان و التعامل مع الانتهاكات الموجه ضدهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق