الثلاثاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨

حماية الناشط "ناصر امين" تساوي حماية حقوق الالاف من اهالي دارفور الذين يدافع عنهم

"حماية مدافع واحد عن حقوق الانسان تساوي حماية حقوق الالاف من الذين يدافع عنهم "
تلقي مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ببالغ القلق التهديد الذي تعرض له الناشط الحقوقي ناصر امين في حياته وهو التهديد الاول من نوعه الذي يواجهه ناشط حقوقي مصري ويتخوف المركز من ان تدخل حياة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر مرحلة خطرة بعد هذا التهديد

فقد تلقي السيد ناصر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا شديد اللهجة من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف ( مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وذلك عبر البريد الالكتروني للمركزالعربي لاستقلال القضاء.

وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد ناصر أمين في حياته و حقه في السلامة الجسدية . وقد شمل التهديد الباحث حماد وادي سند الذي يعمل بالمركز و السوداني الجنسية .

كما تضمن التهديد مطالبة ناصر أمين الكف عن القيام بدوره و دور المركز بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

واعرب السيد ناصر امين في تصريحه الخاص لمركز "حماية" عن تخوفه ان تكون هذه مرحلة جديدة يواجهها المدافعون عن حقوق الانسان في مصر لان هذه هي المرة الاولي من نوعها الذي يتلقي فيها ناشط حقوقي مصري تهديدا لحياته وتخوف ان يصبح ذلك نهجا تنتهجه جماعات مسلحة وعنيفه لوقف حركة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر

وقال امين في قوة وصلابة ان هذه التهديدات سوف تزيدني صلابة واصرار علي مواصلة دفاعي عن العدالة الجنائية الدولية ضد منتهيكيها وان كانوا مسئولين علي اعلي مستوي سياسي وان كان هذا التهديد يحمل في طياته وقوف امكانيات دولة كاملة ورائه بما تحمله هذه الكلمة من معني.

وفي بيان صدر عن المركز العربي لاستقلال القضاء خشي المركز انه ربما تكون الحكومة السودانية علي علم مسبق بهذه التهديدات و مضمونها , أو على أقل التقديرات أن هذه التهديدات حظيت بعدم ممانعة مسئولين بالأجهزة الأمنية السودانية .

و يري المركز العربي في بيانه أن الدافع وراء هذا التهديد هو عرقلة دور المركز الداعم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ترسيخ العدالة الجنائية الدولية و دور المحكمة تجاه أزمة دارفور .


رسالة المدافعين عن حقوق الانسان


ومركز حماية اذ يؤمن بمدي اهمية الدفاع عن مدافعي حقوق الانسان لعظم رسالتهم فانه يوجه لكل الاطراف المعنية هذه الرسالة ان المدافعين عن حقوق الانسان لهم رسالة وهي حماية حقوق الانسانية من الانتهاكات التي تتعرض لها وفي سبيل هذه الرسالة وهبوا انفسهم وحياتهم ولن تثنيهم اعتقالات او مضايقات او تهديدات -وان وصلت للقتل- عن ممارسة دورهم وتادية رسالتهم في الدفاع عن حقوق الانسان

ويعلن مركز حماية في هذا الموقف انه وراء المدافعون عن حقوق الانسان ضد أي جهه تهددهم او تعيق عملهم. ويضع حماية كل امكاناته لدعم المدافعين عن حقوق الانسان لتأدية رسالتهم ويعلن مركز حماية تضامنه مع المدافع ناصر اميبن في كل الاجراءات التي ستتخذ لحمايته وحماية حياته سواء كانت اجراءات محلية او دولية

وقد تصل اجراءات الدفاع عن حياة ناصر اميبن ادخال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للمدافعين عن حقوق الانسان للقيام بدوره حيال هذا التهديد

ومركز حماية اذ يعرب عن بالغ قلقه من هذه التهديدات , فإنه يطالب الحكومة المصرية حماية حق ناصر أمين في الحياة و حقه في السلامة الجسدية , ويطالبها ايضا ان تكون علي قدر المسئولية في حماية الحق في الدفاع عن حقوق الانسان الذي كفله الاعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان الصادر في عام 1998م ويطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها حماية واستمرارية حركة المدافعين عن حقوق الانسان

كما يهيب مركز حماية بالحكومة السودانية و السفارة السودانية بالقاهرة ان تكون علي قدر المسئولية عن أي تصرفات قد تصدر عن سودانيين مقيمين بالقاهرة .

القاهرة
الاثنين الموافق 27 اكتوبر 2008

الثلاثاء، ٧ أكتوبر ٢٠٠٨

العفو الرئاسي عن عيسي خطوة في طريق حرية الرأي والتعبير "يُنتظر بعدها خطوات كثيرة"



يرحب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقرار الرئيس مبارك الصادر اليوم الاثنين السادس من أكتوبر بالعفو عن عقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور فى القضية المعروفه بقضة شائعات صحة الرئيس والتى صدر الحكم فيها مؤخرا بالحبس شهرين على عيسى.ويعتبر حماية العفو خطوة في اتجاه حرية الراي والتعبير ويأمل المركز في المزيد من القرارت الجمهورية التي تعيد لمصر مكانتها العربية في حرية الراي والتعبير . خاصة وأن قرارات العفو الرئاسى عن المساجين تأتى دائماً للمساجين الجنائيين وتتجاهل السياسيين. فرغم تعدد المناسبات التى تصدر فيها قرارات الرئيس مبارك بالعفو عن المساجين،فلم تشمل هذه القرارات الناشط السياسي أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد ، برغم قضائه أكثر من نصف المدة واستيفائه لجميع شروط العفو، وذلك بعد استثناء الجريمة التى حكم عليه بسببها من قرارات العفو الأخيرة فى ذكرى ثورة يوليو الأخيرة ومن بعدها عفو شهر رمضان وأيضا استثنت قرارات العفو الرئاسية السابقه المحكوم عليها وفقا لقانون الأحكام العسكرية ووفقا لهذا الاستثناء يظل رهن السجن المدنين المحكوم عليهم عسكريا بسب كونهم نشطاء في العمل السياسي المصري وكونهم معارضين بما يخل بمبداء المساواة بين المواطنين اذ قضي معظم المحكوم عليهم في المحاكمات العسكرية الاخيرة لقيادات بجماعة الاخوان المحظور نشاطها اكثر من نصف المدة وتوافرت لديهم شروط الحصول علي العفو الرئاسي والعفو صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون". وتصدر قرارات العفو فى مناسبات مختلفة أهمها عيدى الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو، وتشمل المسجونين فى القضايا المختلفة عدا تلك التى يستثنيها قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية. وشروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكومة مقيدة للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام. واذ يرحب المركز بقرار الرئيس ويعتبر الرئيس كقائدا للدولة راعيا للحريات والنشطاء ودرع الدفاع عنهم فانه يطالب بمزيد من القرارات والتي تشمل :

- العفو الرئاسي عن جميع سجناء الرأي والسياسين والنشطاء المسجونين وفقا لأحكام قضائية

- الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين والنشطاء وعلي رأسهم الناشطين السيناويين مسعد ابو فجر ويحي أبو نصيرة

- وقف محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين في قضايا النشر وعلي رأسهم محاكمة رؤساء التحرير الاربعه والمنتظر الحكم فيها قريبا امام محكمة استئناف العجوزة

- وقف المحاكمات التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفه مثل :"المحاكمات امام محكمة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

- الغاء كافة المواد السالبة للحرية في القوانين المصرية والتي تنص علي الحبس في قضايا النشر وقضايا النشطاء المدنيين

- الغاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الراي والتعبير وحرية التنظيم وغيرها من القوانين سيئة السمعه وذلك وفقا لتعهدات مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان

القاهرة الموافق الثلاثاء 7 من أكتوبر 2008 م

للاضطلاع علي المزيد تابعونا علي : http://www.pcsahr.blogspot.comميل/ email/pcsahr@gmail.com