نشطاء حقوق الإنسان... في مهب الريح

تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها الشديد لما بدر من السلطات التنفيذية بمدينة نجع حمادي تجاه عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين صباح امس الجمعة الموافق 15 يناير 2010 .
حيث قامت قوات الامن بمدينة نجع حمادي بالقبض على مجموعة من النشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان والحركات السياسية أثناء توجهم من القاهرة إلى نجع حمادي فور خروجهم من القطار لعقد مؤتمر لإدانة أحداث نجع حمادي وتأكيداً على الوحدة الوطنية , وقامت قوات الأمن بالحصول على بطاقتهم الشخصية والموبايلات الخاصة بهم ثم وضعتهم داخل سيارة ترحيلات ثم تبع ذلك تقسيمهم على سيارات متعددة تقلهم إلى قسم الترحيلات بمديرية أمن قنا واحتجازهم هناك.

حيث فوجئو بعرضهم على نيابة قنا الكليه مساء ذات على سند اتهامهم فى المحضر رقم (290)حصر امن الدوله العليا . ووجهت اليهم عددة اتهامات منها:
- الاشتراك مع آخرين فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بغرض التأثير على السلطات العامة فى اداء عملها وبغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح
- الجهر والصياح بهتافات لاثارة الفتن بين عنصرى الامه و تعكير صفو الامن العام .


وبعد ان باشرت النيابه التحقيق معهم فى الاتهامات الموجه اليهم قررت حبسهم على ذمة التحقيق حتى يوم 16/يناير. حيث قررت النيابة العامه أخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم .

ومن الجدير بالذكر ان ما قامت به قوات الامن باعتقال النشطاء يمثل انتهاكا لالتزامات الحكومة المصرية امام المجتمع الدولي ,حيث تنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والتي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1982 علي :
" فقرة 1 : لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه.
فقرة 2 : يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه ........ "
كما يعد مخالفا لنصوص الاعلان العالمى الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
لـــذا تطالب المنظمات الموقعة ادناه السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخليه التحقيق فى واقعة القبض عليهم ومحاولة تلفيق اتهامات غير مبررة لهم لما يمثل ذلك من انتهاكاً للحق في التنقل وخاصة أن مبرر السلطه التنفيذيه بأن إلقاء القبض على الشباب بدعوى عدم إثارة أي توتر ليس له أي سند من القانون .
أسماء المقبوض عليهم:

1-اسراء عبد الفتاح
2– وائل عباس
3- باسم سمير عوض
4- باسم فتحى محمد
5- احمد بدوى عبد الحميد
6– شريف عبد العزيز محمود
7- ماريان ناجى حنا
8- مصطفى أحمد محمد النجار
9- رؤى ابراهيم غريب
10- ناصر فتحى على
11- خالد محمود محمد
12-طلعت الصاوى
13- نادية الزينى بارونى "فرنسية"
14- أميرة الطحاوى اسماعيل
15-سلمى علاء الدين عقل
16- أحمد محمود مصطفى
17- اسماعيل سيد عمر
18- منى فؤاد أحمد
19- أحمد فتحى محمد
20- بولا عبده أمين
21-حسام صابر على
22- حمادة عبد الفتاح محمد
23-جمال فريد
24-محمد خلف محمد
25- الحسينى سيد أحمد
26-محمد حمدى حسن
27-محمد عبدالله محمد
28- حشمت محمد عبدالله
29- طارق صبرى عبد الله
30- شاهيناز محمد صلاح

المنظمات الموقعة :
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان .-مصر
- المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي . النرويج
- الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة . مصر
- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب .النرويج
- مركز هشام مبارك للقانون .مصر
- المركز التكنولوجي لحقوق الانسان .مصر
- مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان- مصر
- مركز القاهرة للتنميه ورعاية المجتمع المدنى- مصر
- مركز حقك للقانون( الغربيه)مصر
- مركز الاتحاد للتنمية و حقوق الانسان .مصر
- المركز المصري لحقوق الانسان .مصر
- المركز المصري لدعم المواطنة و حقوق المرأة .مصر
- مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان (المنيا) .مصر
- مؤسسة التنوير للتنيه وحقوق الانسان. مصر
- الجمعية الاقليميه لحقوق الانسان (بسوهاج).مصر
- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
- المعهد العربي للتنمية والمواطنة – لندن
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان - سوريا
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام – سوريا
- لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية - سوريا
- التحالف الدولى للدفاع عن الحقوق والحريات - اليمن
- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية - تونس
- مركز ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان –مصر
- ملتقى سبل للتنميه – العراق
- مؤسسة ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان -مصر
- جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين
- منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق.
- الؤسسه الوطنيه لدعم الديقراطيه. مصر
- المركز العربى الافريقى الدولى للقانون. مصر