الأحد، ٨ يونيو ٢٠٠٨

المدافعين عن حقوق الانسان


لقد أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للهجوم بفعل التأثير المتزايد لحركة حقوق الإنسان على العلاقات الدولية فبعد مرور تسعة وأربعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح خطاب حقوق الإنسان عاملاً مؤثراً بشكل مضطرد على العلاقات الثنائية بين الدول وعلى المستوى الدولي وبعد ما يقرب من خمس عقود من وضع المعايير الدولية والإقليمية في هذا المجال يظل التحدي الأكبر أهمية هو تطبيق هذه المعايير على المستوى المحلي.

فضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تأتي إذن انطلاقاً من منطق أن حقوق الإنسان هي شاغل حقيقي للمجتمع الدولي وبالنتيجة فإن من يعملون على الإرتقاء بهذه المبادئ يجب ألا يتعرضوا للتهديد.
** من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟
يشيع اليوم استخدام مصطلح "المدافعين عن حقوق الإنسان" على المستوى الدولي للإشارة لمن يعملون في حقل حقوق الإنسان وكثيراً ما تستخدم تعبيرات أخرى عديدة منها نشطاء حقوق الإنسان المراقبون، مناضلون، عمال حقوق الإنسان، والخبراء ومن ناحيتي فإنني أشارك آخرين تفضيلهم لمصطلح "مناضلون" بدلاً من مصطلح "مدافعين" حيث أن تعبير "مدافع" يعني أن من يؤدون هذه الوظيفة يقومون برد فعل في حين أن مصطلح مثل "مناضل" يوصف دوراً فاعلاً وهو أكثر ملائمة للنشاطات التي يقوم بها من يعملون في هذا الحقل وبغض النظر عن توصيفهم فإن ما يشترك فيه "المدافعون عن حقوق الإنسان" هو عملهم الفعلي نحو تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولا يوجد تعريف رسمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقد عزف أولئك الذين شاركوا في إعداد مسودة إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي سيرد ذكره لاحقاً عن الترويج لتعريف معين فهم يعتقدون أن وقتاً وجهداً كبيرين سوف يستهلكان في العمل على تعريف قد لا يحظى بالإجماع بل وسيؤخر إقرار الإعلان إلى وقت آخر وعلاوة على ذلك لم تشجع خبرات من اشتركوا في وضع مشاريع إتفاقيات أخرى مثل إتفاقية حماية الصحفيين على الوصول إلى تعريف فقد عطل عدم الإتفاق على تعريف "للصحفيين" لغرض صياغة الإتفاقية هذه العملية ما يقرب من عقد الثمانينيات ولأن مسألة التعريف لم تحل مطلقاً فقد تم التخلي عن الإتفاقية برمتها.
وقد يكون كافياً الإعتراف بأن تعبير "المدافعين عن حقوق الإنسان" ليس صفة تلصق بل تعبيراً يشير بالأحرى إلى وضع تجرى فيه ممارسة أنشطة معينة فالمدافعون عن حقوق الإنسان يسهمون في تشكيل قانون حقوق الإنسان عن طريق إقتراح حقوق ومعايير وآليات جديدة ويحللون مبادئ حقوق الإنسان من أجل إعطائها معان أكثر ملموسة وعملية وهم يرصدون ويكشفون إنتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون النصح لمجموعات الضحايا والمجموعات المتضررة ويساعدونهم على تأمين حقوقهم وهم ينشرون المعرفة بمعاير وآليات حقوق الإنسان ويؤيدون إدخالها على مختلف السياسات والإستراتيجيات بل ويدربون أحيانا موظفي الحكومة على معايير ورفع الحصانة عمن ينتهكها.
وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة تشير بوضوح إلى أعضاء النمط التقليدي لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية إلا أنها لا تقتصر عليهم بالضرورة