تقييد حرية الناشط جمال عيد في التنقل بواسطة السلطات الأردنية يعد قمعا لحركة حقوق الإنسان

18/12/2008

يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه البالغ بعد تلقيه أخبار عن منع الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من دخول الأردن يوم الاثنين الموافق 15- 12 ـ 2008 وقامت باحتجازه ستة ساعات في مطار العاصمة الأردنية ، ثم أعادته إلي مطار القاهرة مرة أخرى. ويعتبر مركز حماية تصرف السلطات الأردنية ليس تقيدا لجمال عيد فقط وإنما قمعا لحركة حقوق الإنسان كلها فحماية ناشط واحد تساوي حماية حقوق الآلاف. معلومات إضافية: وكان جمال عيد قد توجه للعاصمة الأردنية عمان قادما من بيروت بعد أن شارك في الاحتفال بتكريم إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور وتسليمه جائزة الإتحاد العالمي للصحف حيث توجه لعمان للمشاركة في بعض الاجتماعات للإعداد لدورة تدريبية للصحفيين ، إلا أنه فوجئ بتوقيفه من قبل المخابرات الأردنية لمدة ساعة ، قبل أن تبلغه أنه غير مرغوب فيه بالأردن ، وقامت باحتجازه خمسة ساعات في زنزانة بالمطار، حتى تم ترحيله على متن إحدى الطائرات إلى القاهرة. وكان جمال عيد قد انتقد أوضاع حرية التعبير في الأردن منذ عامين في العاصمة الأردنية عمان ، أثناء كلمته في مؤتمر عقدته شبكة "أمارك" عن حرية التعبير في العالم العربي في نوفمبر 2006 .ويعتبر احتجاز جمال عيد في زنزانة بمطار العاصمة الأردنية-مطار عاليا- نوع من أنواع المعاملة الغير لائقة بنشطاء حقوق الإنسان كما يتناقض هذا السلوك مع نصوص الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 ومؤخراً، كان هناك عدد من حالات فرض الحظر على سفر عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال السلطات المصرية لإثنائهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير ومنعهم من كشف تردي حالة حقوق الإنسان في مصر . على سبيل المثال، مُنع وفد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من السفر لحضور مؤتمر دولي بالأمم المتحدة لمكافحة الايدز . وغيرها من الحالات العديدة ويعتقد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان أن تقيد حرية دخول المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد إلي الأردن ما هو إلا نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه من أن هذا الإجراء يمثل جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأردن ومصر و معظم الحكومات العربية

بيان مشترك (منظمات حقوقيه)

يتعين على رئيس جامعة حلوان أن يتحمل مسئولياته

لوقف الحصار الأمني... واستخدام العنف ضد الطلاب

10/11/2008

أعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن رفضها الحصار الأمني واستخدام العنف ضد الطلاب الممارسين للأنشطة الطلابية والتعبير عن أرائهم وقضاياهم داخل الجامعات المصرية.وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقهم في حرية ابداء الرأي والتعبير، وحقهم في إدارة شؤونهم الخاصة.وقد شهد العام الدراسي الحالي الكثير من الانتهاكات والممارسات التعسفية العنيفة من قبل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية، وكان أخر هذه الأحداث ما تم في جامعة حلوان يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2008، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالسب والضرب علي كل من مصطفي شوقي وناجى كامل الطلاب بكلية هندسة/ جامعة حلوان، بسبب نشاطهم المكثف حول قضية الرسوم الدراسية وانتقادهم لسوء الخدمات المقدمة للطلبة.كما تم التحقيق معهم أمس تحت زعم تعليقهم لافتات دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة، وهي اللافتات التي عبر الطلاب من خلالها على اعتراضهم على ارتفاع الرسوم الدراسية دون سند من القانون. . وتؤكد المنظمات الموقعة علي البيان علي خطورة موقف رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي الذي يسمح للأمن في تحديد معايير الحياة الجامعية والأكاديمية وفقا للعقلية الأمنية.وعليه تطالب المنظمات بإلغاء أو تعديل نص المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تبيح للأمن التدخل في كافة مناحي الحياة الجامعية تحت ذريعة حماية أمن الجامعة، وهي العبارة المطاطة غير المنضبطة التي سمحت بكل هذه الانتهاكات. وأضافت المنظمات إن حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير عنه مكفول بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم قانوناً للحكومة. وعلى وزارة الداخلية وأجهزتها التوقف فوراً عن تلك الممارسات وهذا الوضع الفاضح الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانونين المصري والدولي. المنظمات الموقعة:
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
جمعية المساعدة القانونية
مجموعة المساعدة القانونية
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

حماية الناشط "ناصر امين" تساوي حماية حقوق الالاف من اهالي دارفور الذين يدافع عنهم

"حماية مدافع واحد عن حقوق الانسان تساوي حماية حقوق الالاف من الذين يدافع عنهم "

تلقي مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ببالغ القلق التهديد الذي تعرض له الناشط الحقوقي ناصر امين في حياته وهو التهديد الاول من نوعه الذي يواجهه ناشط حقوقي مصري ويتخوف المركز من ان تدخل حياة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر مرحلة خطرة بعد هذا التهديد

فقد تلقي السيد ناصر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا شديد اللهجة من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف ( مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وذلك عبر البريد الالكتروني للمركزالعربي لاستقلال القضاء.

وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد ناصر أمين في حياته و حقه في السلامة الجسدية . وقد شمل التهديد الباحث حماد وادي سند الذي يعمل بالمركز و السوداني الجنسية .

كما تضمن التهديد مطالبة ناصر أمين الكف عن القيام بدوره و دور المركز بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

واعرب السيد ناصر امين في تصريحه الخاص لمركز "حماية" عن تخوفه ان تكون هذه مرحلة جديدة يواجهها المدافعون عن حقوق الانسان في مصر لان هذه هي المرة الاولي من نوعها الذي يتلقي فيها ناشط حقوقي مصري تهديدا لحياته وتخوف ان يصبح ذلك نهجا تنتهجه جماعات مسلحة وعنيفه لوقف حركة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر

وقال امين في قوة وصلابة ان هذه التهديدات سوف تزيدني صلابة واصرار علي مواصلة دفاعي عن العدالة الجنائية الدولية ضد منتهيكيها وان كانوا مسئولين علي اعلي مستوي سياسي وان كان هذا التهديد يحمل في طياته وقوف امكانيات دولة كاملة ورائه بما تحمله هذه الكلمة من معني.

وفي بيان صدر عن المركز العربي لاستقلال القضاء خشي المركز انه ربما تكون الحكومة السودانية علي علم مسبق بهذه التهديدات و مضمونها , أو على أقل التقديرات أن هذه التهديدات حظيت بعدم ممانعة مسئولين بالأجهزة الأمنية السودانية .

و يري المركز العربي في بيانه أن الدافع وراء هذا التهديد هو عرقلة دور المركز الداعم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ترسيخ العدالة الجنائية الدولية و دور المحكمة تجاه أزمة دارفور .


رسالة المدافعين عن حقوق الانسان


ومركز حماية اذ يؤمن بمدي اهمية الدفاع عن مدافعي حقوق الانسان لعظم رسالتهم فانه يوجه لكل الاطراف المعنية هذه الرسالة ان المدافعين عن حقوق الانسان لهم رسالة وهي حماية حقوق الانسانية من الانتهاكات التي تتعرض لها وفي سبيل هذه الرسالة وهبوا انفسهم وحياتهم ولن تثنيهم اعتقالات او مضايقات او تهديدات -وان وصلت للقتل- عن ممارسة دورهم وتادية رسالتهم في الدفاع عن حقوق الانسان

ويعلن مركز حماية في هذا الموقف انه وراء المدافعون عن حقوق الانسان ضد أي جهه تهددهم او تعيق عملهم. ويضع حماية كل امكاناته لدعم المدافعين عن حقوق الانسان لتأدية رسالتهم ويعلن مركز حماية تضامنه مع المدافع ناصر اميبن في كل الاجراءات التي ستتخذ لحمايته وحماية حياته سواء كانت اجراءات محلية او دولية

وقد تصل اجراءات الدفاع عن حياة ناصر اميبن ادخال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للمدافعين عن حقوق الانسان للقيام بدوره حيال هذا التهديد

ومركز حماية اذ يعرب عن بالغ قلقه من هذه التهديدات , فإنه يطالب الحكومة المصرية حماية حق ناصر أمين في الحياة و حقه في السلامة الجسدية , ويطالبها ايضا ان تكون علي قدر المسئولية في حماية الحق في الدفاع عن حقوق الانسان الذي كفله الاعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان الصادر في عام 1998م ويطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها حماية واستمرارية حركة المدافعين عن حقوق الانسان

كما يهيب مركز حماية بالحكومة السودانية و السفارة السودانية بالقاهرة ان تكون علي قدر المسئولية عن أي تصرفات قد تصدر عن سودانيين مقيمين بالقاهرة .

القاهرة
الاثنين الموافق 27 اكتوبر 2008

العفو الرئاسي عن عيسي خطوة في طريق حرية الرأي والتعبير "يُنتظر بعدها خطوات كثيرة"

يرحب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقرار الرئيس مبارك الصادر اليوم الاثنين السادس من أكتوبر بالعفو عن عقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور فى القضية المعروفه بقضة شائعات صحة الرئيس والتى صدر الحكم فيها مؤخرا بالحبس شهرين على عيسى.ويعتبر حماية العفو خطوة في اتجاه حرية الراي والتعبير ويأمل المركز في المزيد من القرارت الجمهورية التي تعيد لمصر مكانتها العربية في حرية الراي والتعبير . خاصة وأن قرارات العفو الرئاسى عن المساجين تأتى دائماً للمساجين الجنائيين وتتجاهل السياسيين. فرغم تعدد المناسبات التى تصدر فيها قرارات الرئيس مبارك بالعفو عن المساجين،فلم تشمل هذه القرارات الناشط السياسي أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد ، برغم قضائه أكثر من نصف المدة واستيفائه لجميع شروط العفو، وذلك بعد استثناء الجريمة التى حكم عليه بسببها من قرارات العفو الأخيرة فى ذكرى ثورة يوليو الأخيرة ومن بعدها عفو شهر رمضان وأيضا استثنت قرارات العفو الرئاسية السابقه المحكوم عليها وفقا لقانون الأحكام العسكرية ووفقا لهذا الاستثناء يظل رهن السجن المدنين المحكوم عليهم عسكريا بسب كونهم نشطاء في العمل السياسي المصري وكونهم معارضين بما يخل بمبداء المساواة بين المواطنين اذ قضي معظم المحكوم عليهم في المحاكمات العسكرية الاخيرة لقيادات بجماعة الاخوان المحظور نشاطها اكثر من نصف المدة وتوافرت لديهم شروط الحصول علي العفو الرئاسي والعفو صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون". وتصدر قرارات العفو فى مناسبات مختلفة أهمها عيدى الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو، وتشمل المسجونين فى القضايا المختلفة عدا تلك التى يستثنيها قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية. وشروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكومة مقيدة للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام. واذ يرحب المركز بقرار الرئيس ويعتبر الرئيس كقائدا للدولة راعيا للحريات والنشطاء ودرع الدفاع عنهم فانه يطالب بمزيد من القرارات والتي تشمل :

- العفو الرئاسي عن جميع سجناء الرأي والسياسين والنشطاء المسجونين وفقا لأحكام قضائية

- الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين والنشطاء وعلي رأسهم الناشطين السيناويين مسعد ابو فجر ويحي أبو نصيرة

- وقف محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين في قضايا النشر وعلي رأسهم محاكمة رؤساء التحرير الاربعه والمنتظر الحكم فيها قريبا امام محكمة استئناف العجوزة

- وقف المحاكمات التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفه مثل :"المحاكمات امام محكمة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

- الغاء كافة المواد السالبة للحرية في القوانين المصرية والتي تنص علي الحبس في قضايا النشر وقضايا النشطاء المدنيين

- الغاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الراي والتعبير وحرية التنظيم وغيرها من القوانين سيئة السمعه وذلك وفقا لتعهدات مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان

القاهرة الموافق الثلاثاء 7 من أكتوبر 2008 م

للاضطلاع علي المزيد تابعونا علي : http://www.pcsahr.blogspot.comميل/ email/pcsahr@gmail.com

الحكم نهائيا علي الصحفي ابراهيم عيسي بالحبس شهرين ..ينذر بموت الصحافة المستقلة والحرة في مصر

يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان عن بالغ قلقه بعد الحكم علي الصحفي ابراهيم عيسي في قضية نشر بالحبس شهرين ويعتبر المركز الحكم توجها من السلطات المصرية لتحجيم حرية الراي والتعبير ويعتبر المركز الحكم انتهاكا صارخا لحق عيسي في القيام بدوره بالنشر ودوره في حماية الحريات الاساسية والدفاع عن حقوق الانسان
ويزيد الامر خطورة نهائية الحكم ودخوله في حيز النفاذ ويفتح الحكم علي عيسي بالادانة في هذه القضية الباب علي مصراعيه لمعارضيه من المترصدين للمدافعين عن حرية الصحافه وحقوق الانسان اذ يجيز الحكم بالادانه لهؤلاء المترصدين المطالبة بالتعويضات الضخمه من عيسي مما يعيق العمل الصحفي ويهدده سواء بالحبس او بالغرامات الماديه
ويعتبر الحكم علي عيسي بالحبس بداية لفتح باب لن يغلق لحبس الصحفيين وتهديدهم بالغرامات والتعويضات مما يؤذن بموت الصحافه المستقله والحرة في مصر والعودة لزمن الصحافه القومية وفقط مما يخدم مصالح السلطة الحاكمة بالرجوع بالاعلام الي الوراء علي كل مستوياته المقروء والمسموع والمرئي والدليل علي ذلك "الحكم بحبس عيسي ومناقشة قانون جديد لتنظيم البث المسموع والمرئي "
حيث أصدرت محكمةجنح مستأنف بولاق أبو العلا حكمها اليوم ضدإبراهيم عيسى بالحبس شهرين ، و كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالسجن ستة أشهرفي مارس الماضي.
وتعود وقائع القضية الى قيام أحد أتباع الحزب الوطني بتحريك بلاغ ضد إبراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007 ، يطالب بحبسه تحت زعم أن ما نشره عن صحة رئيس الجمهورية قد"أصابه بالرعب والفزع" فدارت تحقيقات النيابه وكأن ما نشره عيسى هو الذى تسبب في هروب استثمارات بمبلغ 350مليون دولار من مصر
والمركز إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الصحفي إبراهيم عيسي وسائر الصحف المستقلة المستهدفة، وكذلك عن قلقه من استمرار تراجع الحريات الصحفية في مصر على نحو يناقض الوعود الرسمية فإنه يطالب بالتالي:
- صياغة قانون جديد ينظم حرية تداول المعلومات في مصر يكون من شانه الحفاظ علي حرية الراي والتعبير ويوافق المايير الدولية والالتزامات والاتفاقيات التي تعهدت بها مصر دوليا
- الغاء جميع المواد الناصة علي الحبس في قضايا النشر وقضايا الدفاع عن حقوق الانسان
- التوقف عن ملاحقة الصحفيين والناشطين قضائيا وليكون التاديب اذا اخطأالصحفي من حق النقابة فقط مع كفالة حق الرد للمتضررين
- ويطالب المركز النائب النائب العام والسلطات المختصه بوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد عيسي اليوم بحبسه مستخدمين في ذلك الصلاحيات التي وفرها القانون لهم ومحافظين علي سمعة مصر وحفاظا علي الرمق الاخير من حرية الصحافة

القاهرة
الموافق الاحد 28 سبتمبر 2008م
للاضطلاع علي المزيد تابعونا علي : www:pcsahr.blogspot.com ميل : email/pcsahr@gmail.com

الاعلان العالمى لحماية المدافعين عن حقوق الأنسان

حملة (حمايتنا) بالصحف

جريدة نهضة مصر جريدة الدستور

جريدة البديل

حملة "حمايتنا"

بيان صحفي 10/7/2008
التضامن الاجتماعي تتخذ إجراءات تعسفية
ضد المنظمات الحقوقية
و المنظمات الحقوقية ترد بإطلاق حملة "حمايتنا"
تلقى مركزي الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان و مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق بالغ الأنباء الخاصة بندب لجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بغرض فحص أوراق و مستندات الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطية بما في ذلك فحص أجهزة الحاسبات الإلية الخاصة بالجمعية.
ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك الإجراءات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تأتي في أعقاب رفض الوزارة لمشروع الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و منعها من التصرف في المنحة المالية المقدمة للجمعية من قبل هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة انتخابات المجالس المحلية .
و هو الامر الذي ادى الى تأزم الموقف المالي لجمعية خاصة و انها ملتزمة بسداد التزماتها المالية الخاصة باعمال مراقبة انتخابات المجالس المحلية .
و يرى مركزي الحق و حماية بأن وزارة التضامن الاجتماعي بموقفها هذا تعيد تكرار ازمة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان و التى انتهت بحل الجمعية و مصادرة اموالها .
و نؤكد على ان مثل تلك الإجراءات التعسفية من قبل الجهة الإدارية يعد تصعيدا تجاه المنظمات الحقوقية خاصة و انه طبقا لقانون الجمعيات و لائحته التنفيذية يحق للجمعيات المصرية تلقى المنح و التبرعات و التصرف فيها دون الحاجة بالحصول على موافقة الجهة الادارية و الاكتفاء بالإخطار اذا ما كانت للجهة المانحة اتفاقية مقر بجمهورية مصر العربية وهو ما يمطبق على هيئة المعونة الأمريكية ، و تأتي تلك الإجراءات لتؤكد على ما سبق و نادينا به من ضرورة تنقيح قانون الجمعيات الاهلية 48 لسنة 2002م من كافة العيوب القانونية و الدستورية التى تعتريه و التى تخول للجهة الادارية العديد من الصلاحيات التى من شأنها ان تقيد عمل الجمعيات الاهلية بمصر .
و عليه فأننا نطالب كافة منظمات المجتمع المدني المصري وبالأخص المنظمات الحقوقية بالتضامن معا لمواجهة تلك الهجمة الشرسة التى تتعرض لها من قبل الجهة الادارية خاصة مع كل ما يتردد من انباء حول التعديلات المجحفة المزمع اجراءها على قانون الجمعيات الاهلية الحالي و المتوقع مناقشتة في الدورة البرلمانية القادمة .
و يعلن مركزي الحق للديمقراطية و حقوق الانسان و حماية للمدافعين عن حقوق الانسان عن اطلاق حملتهما " حمايتنا " للتصدي لاي محاولة من شأنها فرض المزيد من القيود على مؤسسات المجتمع المدني .

المدافعين عن حقوق الانسان

لقد أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للهجوم بفعل التأثير المتزايد لحركة حقوق الإنسان على العلاقات الدولية فبعد مرور تسعة وأربعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح خطاب حقوق الإنسان عاملاً مؤثراً بشكل مضطرد على العلاقات الثنائية بين الدول وعلى المستوى الدولي وبعد ما يقرب من خمس عقود من وضع المعايير الدولية والإقليمية في هذا المجال يظل التحدي الأكبر أهمية هو تطبيق هذه المعايير على المستوى المحلي.

فضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تأتي إذن انطلاقاً من منطق أن حقوق الإنسان هي شاغل حقيقي للمجتمع الدولي وبالنتيجة فإن من يعملون على الإرتقاء بهذه المبادئ يجب ألا يتعرضوا للتهديد.
** من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟
يشيع اليوم استخدام مصطلح "المدافعين عن حقوق الإنسان" على المستوى الدولي للإشارة لمن يعملون في حقل حقوق الإنسان وكثيراً ما تستخدم تعبيرات أخرى عديدة منها نشطاء حقوق الإنسان المراقبون، مناضلون، عمال حقوق الإنسان، والخبراء ومن ناحيتي فإنني أشارك آخرين تفضيلهم لمصطلح "مناضلون" بدلاً من مصطلح "مدافعين" حيث أن تعبير "مدافع" يعني أن من يؤدون هذه الوظيفة يقومون برد فعل في حين أن مصطلح مثل "مناضل" يوصف دوراً فاعلاً وهو أكثر ملائمة للنشاطات التي يقوم بها من يعملون في هذا الحقل وبغض النظر عن توصيفهم فإن ما يشترك فيه "المدافعون عن حقوق الإنسان" هو عملهم الفعلي نحو تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولا يوجد تعريف رسمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقد عزف أولئك الذين شاركوا في إعداد مسودة إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي سيرد ذكره لاحقاً عن الترويج لتعريف معين فهم يعتقدون أن وقتاً وجهداً كبيرين سوف يستهلكان في العمل على تعريف قد لا يحظى بالإجماع بل وسيؤخر إقرار الإعلان إلى وقت آخر وعلاوة على ذلك لم تشجع خبرات من اشتركوا في وضع مشاريع إتفاقيات أخرى مثل إتفاقية حماية الصحفيين على الوصول إلى تعريف فقد عطل عدم الإتفاق على تعريف "للصحفيين" لغرض صياغة الإتفاقية هذه العملية ما يقرب من عقد الثمانينيات ولأن مسألة التعريف لم تحل مطلقاً فقد تم التخلي عن الإتفاقية برمتها.
وقد يكون كافياً الإعتراف بأن تعبير "المدافعين عن حقوق الإنسان" ليس صفة تلصق بل تعبيراً يشير بالأحرى إلى وضع تجرى فيه ممارسة أنشطة معينة فالمدافعون عن حقوق الإنسان يسهمون في تشكيل قانون حقوق الإنسان عن طريق إقتراح حقوق ومعايير وآليات جديدة ويحللون مبادئ حقوق الإنسان من أجل إعطائها معان أكثر ملموسة وعملية وهم يرصدون ويكشفون إنتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون النصح لمجموعات الضحايا والمجموعات المتضررة ويساعدونهم على تأمين حقوقهم وهم ينشرون المعرفة بمعاير وآليات حقوق الإنسان ويؤيدون إدخالها على مختلف السياسات والإستراتيجيات بل ويدربون أحيانا موظفي الحكومة على معايير ورفع الحصانة عمن ينتهكها.
وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة تشير بوضوح إلى أعضاء النمط التقليدي لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية إلا أنها لا تقتصر عليهم بالضرورة