التضامن الاجتماعي تهدد بحل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ببالغ القلق تلقت حملة حمايتنا الأنباء الخاصة بتلقي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطابا من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يتضمن تهديدا بحل المنظمة و ذلك بحجة تلقيها تمويل من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط.
و الغريب في الأمر إن هذا الخطاب قد جاء في أعقاب تقدم المنظمة بطلب للجهة الإدارية للموافقة على منحة مركز حرية الأعلام .
و تأتي تلك الواقعة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهة الادراية لإرهاب المنظمات الحقوقية في مصر فبعد حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان (و هو القرار الذي الغي قيما بعد بموجب حكم قضائي ) و العراقيل الإدارية التي وضعتها الجهة الإدارية امام الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
و ترى المنظمات الموقعة على البيان ان مثل تلك الإجراءات التعسفية من شأنها تكبيل حركة المجتمع المدني و و العصف بالحق في التنظيم ليس هذا فحسب بل انه تهديد و إرهاب لكافة المنظمات الحقوقية في مصر خاصة و ان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من اقدم المنظمات الحقوقية المصرية و العربية ليس هذا فحسب بل أنها تعتبر بمثابة المنظمة الام لكافة المنظمات الحقوقية في مصر، و هو الامر الذي قد يؤدي تفاقم الوضع فيما بين منظمات المجتمع المدني و وزارة التضامن الاجتماعي
و عليه فان حملة حمايتنا تطالب وزير التضامن الاجتماعي بالتدخل الفوري لنزع فتيل الأزمة قبل اشتعال الموقف و العمل على مراجعة قرار الجهة الإدارية
كما تناشد حملة حمايتنا كافة المنظمات الحقوقية المصري و الدولية بالتكاتف لمساندة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و العمل على التصدي لتلك الهجمة الشرسة من قبل الجهة الإدارية على المنظمات الحقوقية المصرية .
المنظمات الموقعة على البيان ( اعضاء حملة حمايتنا )
· المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
· مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
· مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
-- لمزيد من المعلومات الاتصال علي :
شادي امين : مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان 0020123374589
اسامة عبدالرزاق : مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان 0020127295078
ببالغ القلق تلقت حملة حمايتنا الأنباء الخاصة بتلقي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطابا من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يتضمن تهديدا بحل المنظمة و ذلك بحجة تلقيها تمويل من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط.
و الغريب في الأمر إن هذا الخطاب قد جاء في أعقاب تقدم المنظمة بطلب للجهة الإدارية للموافقة على منحة مركز حرية الأعلام .
و تأتي تلك الواقعة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهة الادراية لإرهاب المنظمات الحقوقية في مصر فبعد حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان (و هو القرار الذي الغي قيما بعد بموجب حكم قضائي ) و العراقيل الإدارية التي وضعتها الجهة الإدارية امام الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
و ترى المنظمات الموقعة على البيان ان مثل تلك الإجراءات التعسفية من شأنها تكبيل حركة المجتمع المدني و و العصف بالحق في التنظيم ليس هذا فحسب بل انه تهديد و إرهاب لكافة المنظمات الحقوقية في مصر خاصة و ان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من اقدم المنظمات الحقوقية المصرية و العربية ليس هذا فحسب بل أنها تعتبر بمثابة المنظمة الام لكافة المنظمات الحقوقية في مصر، و هو الامر الذي قد يؤدي تفاقم الوضع فيما بين منظمات المجتمع المدني و وزارة التضامن الاجتماعي
و عليه فان حملة حمايتنا تطالب وزير التضامن الاجتماعي بالتدخل الفوري لنزع فتيل الأزمة قبل اشتعال الموقف و العمل على مراجعة قرار الجهة الإدارية
كما تناشد حملة حمايتنا كافة المنظمات الحقوقية المصري و الدولية بالتكاتف لمساندة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و العمل على التصدي لتلك الهجمة الشرسة من قبل الجهة الإدارية على المنظمات الحقوقية المصرية .
المنظمات الموقعة على البيان ( اعضاء حملة حمايتنا )
· المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
· مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
· مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
-- لمزيد من المعلومات الاتصال علي :
شادي امين : مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان 0020123374589
اسامة عبدالرزاق : مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان 0020127295078
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق