نشطاء حقوق الإنسان... في مهب الريح

تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها الشديد لما بدر من السلطات التنفيذية بمدينة نجع حمادي تجاه عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين صباح امس الجمعة الموافق 15 يناير 2010 .
حيث قامت قوات الامن بمدينة نجع حمادي بالقبض على مجموعة من النشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان والحركات السياسية أثناء توجهم من القاهرة إلى نجع حمادي فور خروجهم من القطار لعقد مؤتمر لإدانة أحداث نجع حمادي وتأكيداً على الوحدة الوطنية , وقامت قوات الأمن بالحصول على بطاقتهم الشخصية والموبايلات الخاصة بهم ثم وضعتهم داخل سيارة ترحيلات ثم تبع ذلك تقسيمهم على سيارات متعددة تقلهم إلى قسم الترحيلات بمديرية أمن قنا واحتجازهم هناك.

حيث فوجئو بعرضهم على نيابة قنا الكليه مساء ذات على سند اتهامهم فى المحضر رقم (290)حصر امن الدوله العليا . ووجهت اليهم عددة اتهامات منها:
- الاشتراك مع آخرين فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بغرض التأثير على السلطات العامة فى اداء عملها وبغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح
- الجهر والصياح بهتافات لاثارة الفتن بين عنصرى الامه و تعكير صفو الامن العام .


وبعد ان باشرت النيابه التحقيق معهم فى الاتهامات الموجه اليهم قررت حبسهم على ذمة التحقيق حتى يوم 16/يناير. حيث قررت النيابة العامه أخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم .

ومن الجدير بالذكر ان ما قامت به قوات الامن باعتقال النشطاء يمثل انتهاكا لالتزامات الحكومة المصرية امام المجتمع الدولي ,حيث تنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والتي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1982 علي :
" فقرة 1 : لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه.
فقرة 2 : يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه ........ "
كما يعد مخالفا لنصوص الاعلان العالمى الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
لـــذا تطالب المنظمات الموقعة ادناه السيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخليه التحقيق فى واقعة القبض عليهم ومحاولة تلفيق اتهامات غير مبررة لهم لما يمثل ذلك من انتهاكاً للحق في التنقل وخاصة أن مبرر السلطه التنفيذيه بأن إلقاء القبض على الشباب بدعوى عدم إثارة أي توتر ليس له أي سند من القانون .
أسماء المقبوض عليهم:

1-اسراء عبد الفتاح
2– وائل عباس
3- باسم سمير عوض
4- باسم فتحى محمد
5- احمد بدوى عبد الحميد
6– شريف عبد العزيز محمود
7- ماريان ناجى حنا
8- مصطفى أحمد محمد النجار
9- رؤى ابراهيم غريب
10- ناصر فتحى على
11- خالد محمود محمد
12-طلعت الصاوى
13- نادية الزينى بارونى "فرنسية"
14- أميرة الطحاوى اسماعيل
15-سلمى علاء الدين عقل
16- أحمد محمود مصطفى
17- اسماعيل سيد عمر
18- منى فؤاد أحمد
19- أحمد فتحى محمد
20- بولا عبده أمين
21-حسام صابر على
22- حمادة عبد الفتاح محمد
23-جمال فريد
24-محمد خلف محمد
25- الحسينى سيد أحمد
26-محمد حمدى حسن
27-محمد عبدالله محمد
28- حشمت محمد عبدالله
29- طارق صبرى عبد الله
30- شاهيناز محمد صلاح

المنظمات الموقعة :
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان .-مصر
- المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي . النرويج
- الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة . مصر
- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب .النرويج
- مركز هشام مبارك للقانون .مصر
- المركز التكنولوجي لحقوق الانسان .مصر
- مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان- مصر
- مركز القاهرة للتنميه ورعاية المجتمع المدنى- مصر
- مركز حقك للقانون( الغربيه)مصر
- مركز الاتحاد للتنمية و حقوق الانسان .مصر
- المركز المصري لحقوق الانسان .مصر
- المركز المصري لدعم المواطنة و حقوق المرأة .مصر
- مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان (المنيا) .مصر
- مؤسسة التنوير للتنيه وحقوق الانسان. مصر
- الجمعية الاقليميه لحقوق الانسان (بسوهاج).مصر
- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
- المعهد العربي للتنمية والمواطنة – لندن
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان - سوريا
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام – سوريا
- لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية - سوريا
- التحالف الدولى للدفاع عن الحقوق والحريات - اليمن
- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية - تونس
- مركز ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان –مصر
- ملتقى سبل للتنميه – العراق
- مؤسسة ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان -مصر
- جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين
- منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق.
- الؤسسه الوطنيه لدعم الديقراطيه. مصر
- المركز العربى الافريقى الدولى للقانون. مصر

فى الذكرى ال(12) لصدوراعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان

يطرح مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الذكري ال(12) لصدور الأعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان غداً الإربعاء الموافق 9/12 / 2009 دراسة حول المدافعين عن حقوق الإنسان " وذلك فى احتفاليةكبيرة تقام بمقر المنظمة العربيه للاصلاح الجنائى فى الساعة الخامسة مساء(14 ش سرايا الازبكيه من ش عماد الدين الدر3 بوسط البلد
و ينوه مركز حماية أن هذه الدراسة تأتي في إطار اهتمام المركز بدعم حركة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و الإقليمي و الدولي وذلك لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان ، حيث قام المركز بالمشاركة في تأسيس "اتحاد للمدافعين عن حقوق الإنسان العرب" مع عدد من المنظمات الحقوقية على الصعيد العربي و الدولي والذى سوف يتم الاعلان عن بدء اعماله غدا "
*وترصد الدراسة الإطار القانوني و التشريعي المنظم لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة بعد أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً" ، والذي عرف لاحقا بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ذلك الإعلان الذي استغرق ما يقرب من عشرين عاماً من المفاوضات من أجل صياغتها ، فضلا عن النص على عدد من الحقوق التي يجب أن يتميع بها المدافعون مثل الحق في التعبير و التجمع السلمي .
*كما تتطرق الدراسة إلى أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وما يواجه عمل هذا القطاع الذي أخذ على عاتقه العمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان و تعزيز مسيرة الديمقراطية . ثم ترصد الدارسة المنظمات الحقوقية العاملة في المجال .
*وفي نهاية الدراسة طرح مجموعة من التوصيات لتدعيم حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان يجب على الحكومة و منظمات المجتمع المدني و الأمم المتحدة إتباع جملة من الأفعال ، و ذلك على النحو التالي :
- إلغاء كافة القوانين و السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، و تلك التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاعتراف و حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و ضمان مساواة المرأة في حقها في الدفاع عن حقوق الإنسان و كافة حقوقها الأخرى.
- اتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة المسئولين الرسميين و الجهات من غير الدولة الذين يستغلون نظام القضاء الجنائي و الأعلام و الجماعات لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية
- توفير الدعم المادي و الموارد اللازمة لتحقيق حماية شاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان و لتعزيز حقوقهم .
- تطوير آليات جديدة لتحقيق مسائلة أكثر فاعلية للجهات من غير الدولة عن انتهاكاتهم للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- الاستمرار في دعم ولاية الممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، و التأكد من أن التركيز على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يبقى أمراً مركزياً في عملها بهدف تطوير و إبقاء حامية فعالة و مناسبة و متاحة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
- توفير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم التقني و الموارد لهيئات الأمم المتحدة و الهيئات الوطنية المعنية، بما في ذلك الجان الوطنية لحقوق الإنسان، و كذلك بهدف تنفيذ توصيات الممثل الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان و خصوصاً تلك التي تتعلق بمنع الانتهاكات و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تطوير مبادئ توجيهية حسب نوع الجنس لتوفير الحماية و الأمان للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان التي تتعرضن للخطر قبل حدوث عنف شديد مثل: التحقيق الكامل و النزيه في الانتهاكات ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و تقديم المسئولون للعدالة و تعويض الضحايا أو ذويهم. و كذلك ضمان توفير متساوي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة و التحقيقات القضائية و أن تكون الإجراءات القضائية ضدهن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تطوير برامج لتوفير موارد كافية المدافعين عن حقوق الإنسان و التعامل مع الانتهاكات الموجه ضدهم .

ندوة"دور نشطاء حقوق الإنسان في التصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية"

نتائج وتوصيات ندوة
"دور نشطاء حقوق الإنسان في التصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية"
نظم مساء الخميس الموافق 22 أكتوبر 2009 كل من مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان و مركز القاهرة للتنمية و منظمة أمان الدولية بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ندوة حول دور نشطاء حقوق الإنسان العرب في التصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية .
و قد افتتح أعمال الندوة الأستاذ محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي و الذي أشار بشكل سريع حول مفهوم العنف و آليات التصدي له
و قام الأستاذ / عمر رحال (باحث فلسطيني ومدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس) باستعراض ورقة تحت عنوان العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني و التي تناولت العنف المسلح و الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني و أشارت الورقة إلى أن هناك مجموعة من الأسباب منها أسباب خارجية تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي و التدخلات من جانب بعض الدول العربية التي تتواجد فيها بعض الفصائل الفلسطينية .
أما الأسباب الداخلية فتتمثل في تسييس المؤسسة العسكرية والانفلات الأمني و افتقاد الموطن الفلسطيني لثقافة قبول الأخر.و الاستئثار بالسلطة إضافة إلى غياب دولة القانون و غياب العدالة .
كما تم استعراض ورقة أخرى حول العنف المسلح في اليمن و الاقتتال اليمني ما بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثيين و هي الورقة التي أعدها الأستاذ إسماعيل المتوكل(رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان ) تحت عنوان العنف المسلح في اليمن وآثاره و عرضها نيابة عنه الأستاذ /شادي أمين مدير مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان .
و قد ألمحت الورقة إلى خلفية تاريخية حول أحداث العنف المسلح في اليمن إضافة إلى توضيح مجموعة من أسباب العنف و التي على رأسها انتشار السلاح داخل اليمن فالقانون اليمني لا يجرم حيازة الأسلحة و أشارت الورقة إلى أن الإحصاء الرسمي لعدد قطع السلاح التي بحوزة اليمنيين بلغت0 5 مليون قطعة سلاح
و أشارت الورقة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى لانتشار العنف في اليمن منها العصبية القبلية و قيام الحكومة اليمنية بمد بعض القبائل بالسلاح لمعاونتها في القضاء على القبائل المتنازعة مع الحكومة اليمنية .
إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسباب و هي الفساد و الانسداد الديمقراطي و ضعف هيبة الدولة .
كما دارت نقاشات موسعة حول العنف في مصر و قد أشار المشاركين في أعمال الندوة إلى انحصار صور العنف السياسي في التعامل الأمني مع التجمعات السلمية السياسية و أشاروا كذلك إلى أن العنف الاجتماعي سواء الواقع على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل هو عنف ناتج عن ضغوط اقتصادية و سياسية .حيث أشار المشاركين إلى أن عدم مقدرة المواطنين على التعبير عن أرائهم و شعورهم بعدم مقدرتهم على إحداث التغيير السياسي هو احد أهم الأسباب الدافعة إلى العنف كما أشار بعض المشاركين إلى أن العنف هو نتاج طبيعي لثقافة الزحام و التي تتلاشي فيها ثقافة المواطنة و التسامح و قبول الأخر إضافة إلى تفشي البطالة في أوساط الشباب .
و انتهت أعمال الندوة إلى مجموعة من التوصيات الختامية و التي جاءت أهمها :
- على منظمات المجتمع المدني أن تتبنى حملات تثقيفية للمواطنين لنشر قيم التسامح و القبول بالأخر
- على منظمات المجتمع المدني أن تتبنى خطط عمل لبناء قدرات السياسيين في آليات النضال السلمي و اللاعنفي
- على الحكومة المصرية أن تقوم بالعمل على نقل الوزارات و الهيئات الحكومية إلى خارج الدائرة الضيقة في القاهرة .
- على وزارات التعليم العربية أن تعمل على إدخال ثقافة نبذ العنف و التسامح و القبول بالأخر داخل المناهج التعليمية لطلاب مراحل التعليم الأساسي .
- على الفصائل الفلسطينية المتقاتلة أن تضع حدا لعملية الاقتتال الداخلي من خلال عمليات مصالحة وطنية تبدءا من القاعدة الواسعة داخل الشارع الفلسطيني --

تدشين اتحاد بين منظمات حقوق الانسان الشابة

الاتحـاد المصـري لمنظـمات حقـوق الانسـان الشـابة
(شبكة المنظمات الشابة)

ويأتي الغرض من تأسيس الاتحاد دعم منظومة المجتمع المدني المصري عبر ترسيخ مفهوم الشراكة مابين المنظمات اعضاء الاتحاد .

وفي الأول من اغسطس من العام 2009 التقي عددا من شباب النشطاء من الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الانسان ، كممثلين لـ 4 منظمات حقوقية وشهد الاجتماع إقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة و تشكيل الهيئات التنظيمية الخاصة بالاتحاد .
ويهدف الاتحاد الي العمل علي نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية ومناهضة التمييز , وتشجيع ودعم المؤسسات الشابة على تنمية مواردها الخاصة والاعتماد على ذاتها و الارتقاء بأدائها, والعمل علي بناء بنية تكنولوجية متطورة تساهم في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني ,و المساعدة في تحديد الأهداف و مجالات العمل للمؤسسات الشابة العاملة في مجال حقوق الانسان ، وكذا مساعدتها علي تجاوز المشاكل التي تواجهها عند بداية العمل , الي جانب تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق والتشبيك والتعاون والعمل المشترك معها و دعم و تنمية قدرات القيادات الشابة في المنظمات الحقوقية .
تجدر الاشارة الي ان المنظمات المؤسسة للاتحاد هي المركز التكنولوجي لحقوق الانسان ,مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان , مركز القاهرة للتنمية ورعاية المجتمع المدني , مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان .
ويعمل الاتحاد علي تحقيق اهدافه من خلال ثلاث برامج :
· برنامج الدعم الفني والتقني للمنظمات .
· برنامج العضوية ودعم التشبيك .
برنامج دعم القيادات الحقوقية الشابة
وسوف يضم الاتحاد في عضويته المنظمات غير الحكومية الشابة المعنية بموضوع حقوق الانسان حيث ستعلن الشروط التفصيلية للانضمام للاتحاد بعد اقراراها من مجلس إدارة الاتحاد وعبر الصفحة الخاصة للجنة العضوية علي الموقع الالكتروني للاتحاد .
ومن الجدير بالذكر انه قد تشرف الاتحاد بعضوية كل من مركز هشام مبارك للقانون والمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان و القانون الدولي كاعضاء فخريين و ذلك لدورهم البارز في دعم منظومة حقوق الانسان في مصر و المنطقة العربية
Launching of a new union of young human rights organizations
The Egyptian Union of Young Human Rights Organizations
(Network of Young Organizations)

Today, September 9th 2009, Witnessed the announcement on the launching of the Egyptian Union of Young Human Rights Organizations
(Network of Young Organizations)

In an important and historic initiative, a number of Egyptian human rights organizations agreed on the establishment of a union between young human rights organizations.
The purpose of establishing this union is to support the system of Egyptian civil society through enhancing the concept of partnership between the organizations members of the Union.
In the first of August 2009, a number of young jurists and activists working in the field of human rights met with each other as representatives of 4 human rights organizations. The meeting witnessed the adoption of the Statute of the Egyptian Union of Young Human Rights Organizations and the formation of the regulatory bodies of the Union.

The Union aims to foster a culture of human rights, democracy and anti-discrimination, encourage and support young Institutions to develop their own resources and to improve their performance, build a developed technological structure that contributes in supporting the capabilities of civil society organizations, assist young institutions in identifying the objectives and areas of work, in addition to help them to overcome the problems emerged at the beginning of work, strengthen the relationship with the institutions of civil society , enhance networking, coordination and cooperation between them in addition to support and develop the capacity of young leaders in senior and junior human rights organizations.
Worth mentioning that the founding organizations of the Union are: The Technological Center for Human Rights, Hemaia Center for Supporting Human Rights Defenders, Cairo Center for Development of Civil Society and El Hak Center for Democracy and Human Rights
The Union works on achieving its goals through three programs:
· Program of technical and academic support to organizations.
· Program of membership and network supporting.
· Program of supporting young legal leaderships.
The Union’s membership will include young non-governmental organizations concerned with human rights, as the details and the conditions to join the Union will be announced after being approved by the Union’s Board of Directors on the web page of the Committee on Membership on the website of the Union.

It is worth mentioning that is honored with the membership of Hisham Mubarak Law Center and the Arab European Center for Human Rights and International Law as honorary members for their outstanding role in supporting the system of human rights in Egypt and the Arab region

حرية الصحافة في خطر

القبض على رئيس تحرير الموجز في قضية نشر

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق الإنباء الواردة بإلقاء القبض على ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز و كانت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 11 بتاريخ 24/6/2009 قد اصدرت حكما يقضى بحبس " ياسر بركات – رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الموجز " لمدة ستة اشهر وتغريمه مبلغ 20 الف جنيه وذلك فى الدعوى رقم2453 لسنة 2008 والمقامة من " السيد / مصطفى بكرى – رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الاسبوع وعضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان " والذى اتهمه فيها بالسب والقذف فى حقه فى مقال نشر فى العدد رقم 88 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 27/11/2007 تحت عنوان " بكري : المخابرات السورية .. نجيب ساويرس " ، " كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والاخلاق.
و المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد على ان مثل تلك الاحكام من شأنها وأد حرية التعبير و حرية الصحافة في مصر و يؤكد على ما سبق ان نادينا به من ضرورة مراجعة البنية التشريعية المصرية المليئة بالنصوص المكبلة لحرية الرأي و التعبير و المقيدة لحرية الصحافة في مصر .
والموقعون على هذا البيان يطالبون السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية بضرورة ايقاف تنفيذ هذا الحكم عملا بالوعد الرئاسي الى حين اصدار تعديل تشريعى ينص على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
كما تطالب المؤسسات الموقعة على البيان بضرورة قيام مجلس الشعب المصري بمراجعة البنية التشريعية للعمل على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بشكل يتفق و الوعد الرئاسي بالغاء العقوبات السالبة للحرية و ليس التفافا عليه كما حدث في السابق
كما تناشد نقابة الصحفيين المصريين بضرورة اتخاذ مواقف جادة و حازمة حيال القضايا المتبادلة فيما بين الجماعة الصحفية و هي القضايا التى من شأنها ان تعصف بحرية الصحافة في مصر .
المنظمات الموقعة على البيان .
- المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و القانون الدولي .
- الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي
- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات
- مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
- جمعية النهضة الريفية
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

مركز حماية يصدر دراسة "هل باتت القوانين المقيدة للحرية هي الملمح الوحيد للإعلام المصري " و يعلن عن حملة قومية لمناهضة قانون البث المسموع و المرئي

يصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان اليوم 21 يونيه 2009 دراسة بعنوان" هل باتت القوانين المقيدة للحرية هي الملمح الوحيد للإعلام المصري " ، حيث تنطلق الدراسة من التأكيد على حقيقة أساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان و هي كون حرية الرأي و التعبير أحدي اللبنات الأساسية لأي مجتمع ، فهي تمثل مصدراً من مصادر الديمقراطية و الشرعية لأي نظام سياسي، كما أنها في ذات الوقت نبراساً سعت العديد من المواثيق الدولية و دساتير الدول الديمقراطية إلى التأكيد عليه ، و لذلك درج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التأكيد في متن مادته التاسعة عشر على " حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و الذي أكد في مادته التاسعة عشر على أنه " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. و لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية وسيلة أخرى يختارها".
و لكن رغم أهمية و جسامة هذا الحق يمكن القول أن العديد من الدول تعمدت على قمع و تقييد حرية الرأي و التعبير ، و لعل طرح مشروع قانون البث المسموع و المرئي يأتي نموذجاً حياً على هذا الأمر ، فقد طرحت الحكومة مشروع القانون سالف الذكر في أعقاب إخفاق مؤتمر وزراء الخارجية العرب في فبراير 2007 في إقرار وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية والتي تقدمت بها كل من مصر والسعودية، حيث اعترضت عليها كثير من الدول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين وغيرها.
و عليه عمدت الحكومة بدلاً من ذلك إلى طرح هذا القانون و الذي قوبل بموجة كبيرة من الانتقادات و الاعتراضات في الوسط الإعلامي المصري لتعمده منذ المادة الأولي منه إلى تقييد حرية الرأي و التعبير . فالتنظيم أمر ضروري و لكن دون تقييد حرية الرأي و التعبير .
و عليه يسعى مركز حماية إلى دراسة هذا القانون من كافة الجوانب من خلال هذه الدراسة و التي تتناول بالرصد و التوثيق و التحليل لهذا القانون من خلال ثلاثة أقسام رئيسية ، و ذلك على النحو التالي :
القسم الأول: الوسائط الإعلامية التي يشملها المشروع بالرقابة.
القسم الثاني : آليات الرقابة على الوسائط الإعلامية
القسم الثالث : الآثار العملية المتوقعة من تطبيق هذا القانون
و قد تناول القسم الأول من الدراسة الوسائط التي تناولها مشروع القانون و هي القنوات الفضائية و التي انقسمت إلى ثلاثة أنواع هي القنوات الإخبارية مثل قناة الجزيرة و العربية ، و قنوات دينية ، و قنوات للمنوعات و التي انتشرت بكثرة على الخريطة الفضائية العربية في الفترة الأخيرة بصورة تفوق بشدة القنوات الدينية والإخبارية معا ، فضلا عن البث عبر شبكة الانترنت و المدونات تلك الظاهرة التي انتشرت بشدة على الصعيد السياسي المصري في الفترة الأخيرة .
أما القسم الثاني فقد تناول آليات الرقابة على الوسائط الإعلامية ، حيث أن مشروع القانون قد تضمن جملة من الآليات الرقابية و هي تكوين مجلس أمناء للجهاز من " 16 عضوا منهم 10 من هيئات أمنية و 2 من هيئات حكومية و4 من الخارج "، وبذلك يصبح أمامنا 12 عضوا من الحزب الحاكم و 4 فقط من المستقلين، و بالتالي فمجلس أمناء الجهاز وفقا لهذا التشكيل لا يتوافر فيه أهم شرط يجب أن يتوافر في مثل هذه المجالس، وهو شرط استقلالية أعضائه، فهو يتكون من ممثِّلين للأمن القومي والداخلية والخارجية. كما نص المشروع على إنشاء هيئة حكومية تقوم على تنفيذ بنود هذا القانون وأطلق عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي ". و هي تضم أعضاء منتمين إلى وزارة الداخلية و هيئة الدفاع الوطني و المخابرات العامة المصرية . و بالتالي فالنسبة الأكبر من أعضاء هيئة تنظيم البث المسموع والمرئي هما إما من الداخلية - لواءات شرطة- ، أو من هيئة الدفاع الوطني ، و بالتالي فإن تشكيل الهيئة بهذه الطريقة ينفي عنها كونها هيئة مهنية للتنظيم وإنما يؤكد أنها هيئة أمنية للرقابة . و بالتالي نجد أن الهيئة الرقابية بهذا الشكل تجعل من الحكومة هي الخصم والحَكَم في الوقت نفسه ؛ ولذلك كان يجب أن يتشكَّل هذا المجلس من شخصيات مستقلة ومحايدة .
أما الآليات الأخرى للرقابة – كما جاءت في مشروع القانون – هي آلية التبليغ من خلال الإبلاغ على قناة معينة خالفت بنود مشروع القانون ، و آلية التنسيق بين الدول العربية ، و طرح وسائل رادعه متدرجة من "الإنذار إلى وقف البث إلى الحبس " ، و بالتالي فإن مشروع القانون تتضمن فرض عقوبة الحبس و هو أمر يتنافى جملة و تفصيلاً مع الوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، و بالتالي كيف في ظل الوعد الرئاسي و كافة المحاولات المبذولة أن يأتي قانون لينص على فرض عقوبة الحبس !!!.
في حين تناول القسم الثالث و الأخير الآثار العملية المتوقعة لإقرار المشروع ، فمن البديهي أن هذا القانون في حالة إقراره و تطبيقه سيفرض جملة من النتائج السلبية على المنظومة الإعلامية في مصر ، فضلا عن تأخرها عن المنظومات الأخرى. الأمر الذي سيجعل من مصر تحتل موقعاً متأخراً في مضمار الإعلام الحر و القوي ، بما يأخر الإعلام المصري ، في عصر بات الإعلام عنصر من عناصر تشكيل الرأي و التأثير على صانع القرار في إطار عملية صنع السياسة العامة للدولة .
و من الآثار السلبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون هو التأثير و التحكم في البرامج السياسية ، فالقانون أشتمل على عدد من العبارات الفضافضة و المطاطة و التي وردت في مشروع القانون مثل "تهديد السلم الاجتماعي" ، و تراجع المستوي المهني للقنوات الفضائية ، فضلا عن إغلاق عشرات القنوات، وهو ما يعني ضياع استثمارات بمليارات الجنيهات، فضلاً عن خلق بطالة كبيرة في صفوف الإعلاميين المصريين . فضلا عن التضييق على الإعلاميين والقنوات بوسائل عدة منها المنع من المنبع (أي عدم إعطاء التصاريح بالعمل بداية للقنوات والإذاعات ) حتى الغلق ، و عدم التصريح لهم بجمع المادة والمعلومات من الميدان بالتضييق على المراسلين ومنعهم ، وهروب الاستثمارات الإعلامية من مصر . فالقانون الجديد يمكن أن يؤثر على حجم الضخ الاستثماري الإعلامي الموجه إلى مصر والمناطق الإعلامية الحرة الموجودة في مصر "مدينة الإنتاج الإعلامي "، والمناطق الإعلامية الحرة يجب إلا تخضع حتى للتشريعات القانونية المحلية بحكم أنها منطقة حرة وثقافة الإنتاج الإعلامي في كل دول العالم تعتمد على مفهوم المنطقة الحرة .

حملة مركز حمايه (الدوليه) للتضامن مع المنظمه المصريه لحقوق الانسان

(34 منظمة دولية و عربية و مصرية
" معا ضد حل المنظمةالمصرية لحقوق الانسان "

تعرب المنظمات الموقعة أدناها عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي بدأتها إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة ضد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال التهديد بحلها ، حيث أن استهداف المنظمة التي تعد من رواد العمل الأهلي و المدني في مصر يعد دون أدني مجالا للشك بمثابة عصف كامل لحرية المجتمع المدني و العمل الأهلي في مصر.
فالمنظمة المصرية هي من أقدم المنظمات الحقوقية في مصر ، بل هي رائدة حركة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و الدولي
على حد سواء ، فقد نشأت منذ منتصف ثمانيات القرن الماضي كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و استطاعت أن تثبت ذاتها بجدارة على الساحة من خلال تبني العديد من القضايا الحيوية الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان على الصعيد المصري ، و عمدت في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العديد من الفئات ، بل و قادت العديد من الحملات في سبيل الدفاع عن قضايا بعينها كان أبرزها قضايا التعذيب و حرية الرأي و التعبير .
و انطلاقاً من هذا ، فإن المنظمة تعد بمثابة رمزاً لكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى و بالتالي لا يجب الاقتراب منها ، حيث أن أي عمل موجه ضدها يعد تكبيل لحركة المجتمع المدني بأكمله . و عليه فأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل إدارة التضامن الاجتماعي لمصر القديمة بحلها على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحه واردة لها من قبل مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها
لا يتعرض مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و هو ذات القانون الذي طالما نادت المنظمة و الجمعيات الأهلية الأخرى بتعديله لأنه يتعارض جملة و تفصيلا مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . فقد فوجئت المنظمة وفقا للبيان الصادر عنها بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرضها للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ( قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري ) .
و عليه تؤكد المنظمات الموقعة أدناه بضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني على الصعيد الداخلي و الإقليمي و الدولي للدفاع عن المنظمة المصرية و مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بالتراجع عن القرار سالف الذكر و الذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية
و الذي ينص على
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية."
و المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي"
كما
أن قرار الجهة الإدارية سالف الذكر يتعارض مع التعهدات التي أخذتها الحكومة المصرية على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن تقوم بمراجعة التشريعات المصرية بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و ذلك قبل عام 2010
و عليه تطالب المنظمات الموقعة أدناها بجملة من المطالب ، و ذلك على النحو التالي :
1. قيام إدارة التضامن الاجتماعي بمراجعة قرارها سالف الذكر . و على وزير التضامن الاجتماعي التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة . ليس هذا فحسب بل و تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار.
2. مناشدة المنظمات الموقعة كافة المنظمات الحقوقية المصرية و الدولية بالتكاتف لمساندة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و العمل على التصدي لتلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل الجهة الإدارية .
3. العمل على التوقف عن استهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات المصرية .

المنظمات الموقعة على البيان :

أولاً : المنظمات العربية والإقليمية
1. المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
2. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
3. مركز البحرين لحقوق الإنسان
4. مرصد كوردوسايد- العراق
5.
جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
6. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان / راصد
7. منظمة المنقذ لحقوق الانسان - العراق
8. المنظمة اليمينة للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
9. مؤسسة مأدبا لدعم التنمية- الأردن
10. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان- اليمن
11. مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية(شمس)- فلسطين
12. منظمة الدفاع الدولية – النرويج
13. شبكة تكامل الشبابية العربية – أقليمية
14. منتدى الاعلاميات اليمنيات (موف) – اليمن
15. مركز تنمية الشباب اليمني
16. المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – اليمن
17. مؤسسة تنمية القيادات الشابة – اليمن
18. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) – اليمن
19. منتدى التنمية السياسية – اليمن
20. مؤسسة الشرق الثقافية – اليمن
21. مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية- اليمن
22.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
23. منظمة صحفيات بلا قيود- اليمن
24. الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون – فلسطين
25.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – فلسطين
26. مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوق المدنية – سوريا
27. منظمة مبادرة الامن الانساني - السودان

ثانيا : المنظمات المصرية
1.
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
2. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
3. مركز حابي للحقوق البيئية
4. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر
5. المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة

6. لجنة الدفاع عن حقوق الطالب
7. الجمعية الإقليمية لحقوق الإنسان بسوهاج
ثالثا : نشطاء حقوقيون
1- المهندس سليمان معصراني سفير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي
2-
زميل منظمة أشوكا الدولية " طارق رمضان -- مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان - مصر.