" معا ضد حل المنظمةالمصرية لحقوق الانسان "
تعرب المنظمات الموقعة أدناها عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي بدأتها إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة ضد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال التهديد بحلها ، حيث أن استهداف المنظمة التي تعد من رواد العمل الأهلي و المدني في مصر يعد دون أدني مجالا للشك بمثابة عصف كامل لحرية المجتمع المدني و العمل الأهلي في مصر.فالمنظمة المصرية هي من أقدم المنظمات الحقوقية في مصر ، بل هي رائدة حركة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و الدولي
على حد سواء ، فقد نشأت منذ منتصف ثمانيات القرن الماضي كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و استطاعت أن تثبت ذاتها بجدارة على الساحة من خلال تبني العديد من القضايا الحيوية الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان على الصعيد المصري ، و عمدت في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العديد من الفئات ، بل و قادت العديد من الحملات في سبيل الدفاع عن قضايا بعينها كان أبرزها قضايا التعذيب و حرية الرأي و التعبير .
و انطلاقاً من هذا ، فإن المنظمة تعد بمثابة رمزاً لكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى و بالتالي لا يجب الاقتراب منها ، حيث أن أي عمل موجه ضدها يعد تكبيل لحركة المجتمع المدني بأكمله . و عليه فأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل إدارة التضامن الاجتماعي لمصر القديمة بحلها على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحه واردة لها من قبل مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها
لا يتعرض مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و هو ذات القانون الذي طالما نادت المنظمة و الجمعيات الأهلية الأخرى بتعديله لأنه يتعارض جملة و تفصيلا مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . فقد فوجئت المنظمة وفقا للبيان الصادر عنها بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرضها للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ( قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري ) .
و عليه تؤكد المنظمات الموقعة أدناه بضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني على الصعيد الداخلي و الإقليمي و الدولي للدفاع عن المنظمة المصرية و مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بالتراجع عن القرار سالف الذكر و الذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية
و الذي ينص على
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية."
و المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي"
كما
أن قرار الجهة الإدارية سالف الذكر يتعارض مع التعهدات التي أخذتها الحكومة المصرية على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن تقوم بمراجعة التشريعات المصرية بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و ذلك قبل عام 2010
و عليه تطالب المنظمات الموقعة أدناها بجملة من المطالب ، و ذلك على النحو التالي :
1. قيام إدارة التضامن الاجتماعي بمراجعة قرارها سالف الذكر . و على وزير التضامن الاجتماعي التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة . ليس هذا فحسب بل و تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار.
2. مناشدة المنظمات الموقعة كافة المنظمات الحقوقية المصرية و الدولية بالتكاتف لمساندة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و العمل على التصدي لتلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل الجهة الإدارية .
3. العمل على التوقف عن استهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات المصرية .
المنظمات الموقعة على البيان :
أولاً : المنظمات العربية والإقليمية
1. المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
2. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
3. مركز البحرين لحقوق الإنسان
4. مرصد كوردوسايد- العراق
5.
جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
6. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان / راصد
7. منظمة المنقذ لحقوق الانسان - العراق
8. المنظمة اليمينة للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
9. مؤسسة مأدبا لدعم التنمية- الأردن
10. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان- اليمن
11. مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية(شمس)- فلسطين
12. منظمة الدفاع الدولية – النرويج
13. شبكة تكامل الشبابية العربية – أقليمية
14. منتدى الاعلاميات اليمنيات (موف) – اليمن
15. مركز تنمية الشباب اليمني
16. المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – اليمن
17. مؤسسة تنمية القيادات الشابة – اليمن
18. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) – اليمن
19. منتدى التنمية السياسية – اليمن
20. مؤسسة الشرق الثقافية – اليمن
21. مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية- اليمن
22.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
23. منظمة صحفيات بلا قيود- اليمن
24. الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون – فلسطين
25.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – فلسطين
26. مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوق المدنية – سوريا
27. منظمة مبادرة الامن الانساني - السودان
ثانيا : المنظمات المصرية
1.
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
2. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
3. مركز حابي للحقوق البيئية
4. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر
5. المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
6. لجنة الدفاع عن حقوق الطالب
7. الجمعية الإقليمية لحقوق الإنسان بسوهاج
ثالثا : نشطاء حقوقيون
1- المهندس سليمان معصراني سفير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي
2-
زميل منظمة أشوكا الدولية " طارق رمضان -- مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان - مصر.
