خطوة قضائية هامة في حماية المدافعين عن حقوق الانسان

الحكم بالسجن 6سنوات علي مجند الامن المركزي المعتدي علي الدكتورة "ماجدة عدلي" مديرة مركز النديم

القاهرة - 28 /3/2009

ترحب المنظمات الموقعة علي البيان بالحكم الصادر صباح اليوم من محكمة جنايات دمنهور بالسجن 6 سنوات علي مجند الامن المركزي المعتدي علي الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم وتعتبر المنظمات الموقعة علي البيان هذا الحكم القضائي المنصف خطوة هامة في طريق حماية المدافيعن عن حقوق الانسان في مصر .

وتعتبر المنظمات الموقعة ان قيام السلطات المصرية بمحاكمة المعتدين علي المدافعين يعتبر نوع من انواع توفير الحماية المنوطة بالسلطات المصرية تجاه المدافعين وتنفيذا لالتزامات مصر الناشأة من توقيعها علي المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخاصة الاعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصادر من الامم المتحدة في عام 1998 م

وتتمني المنظمات الموقعة ان يكون هذا هو ديدن السلطات المصرية دائما فبدلا من محاكمة المدافعين والتضييق عليهم تحاكم من يعتدي عليهم وذلك حماية للمدافعين وتوفيرا للبيئة الأمنة لقيامهم بواجبهم نحو حماية حقوق الانسان ونشر مبادئها.

وقد نظرت القضية اليوم السبت الموافق 28 مارس 2009 أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار / فكرى السيد أحمد خروب – رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين / محمد السيد جمعة محجوب رئيس المحكمة وهشام محمد محمد جاب الله نائباً والقضية حملت رقم 6136 لسنة 2008 جنايات كفر الدوار و752 لسنة 2009 كلى شمال دمنهور .

وترجع وقائع القضية الى نهاية شهر ابريل من العام الماضى حيث اثناء حضور اطباء من مركز النديم لجلسة تجديد حبس احد ضحايا التعذيب بمحكمة كفر الدوار للشهادة حول واقعة تعذيب أسرة " صبحى المدخوم " والذين تم تعذيبهم على يد ضباط مباحث قسم كفر الدوار وبعد انتهاء الجلسة واثناء مغادرة اطباء النديم برفقة المحامين قام مجند الأمن المركزى امام


محكمة كفرالدوار بسرقة حقيبة الدكتورة ماجدة عدلى والأعتداء عليها بالضرب وذلك امام مرئى المقدم احمد مقلد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار والذى اتهمه مركز النديم بتحريض المتهم وسرقة مستندات تثبت تورط ضباط مباحث كفر
الدوار بتعذيب "أسرة صبحى المدخوم " والتى كانت بحوزة الدكتورة ماجدة عدلى بحقيبتها ولم يكتفى رئيس المباحث بذلك بل قام بتحريض احد الأشخاص بقطع اطارات الكاوتش لسيارة الدكتورة منى حامد الطبيبة بمركز النديم .

وقد أحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزى الى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه واحداث عاهة بالدكتورة ماجدة عدلى تقدر نسبتها 25% حسب ما أكد تقرير الطب الشرعى ،وقد استبعدت نيابة شمال دمنهور اتهام المقدم احمد مقلد رئيس مباحث كفر الدوار كمحرض للمجند على ارتكاب الواقعة طبقا لتحريات المباحث التى استبعدت المقدم من الواقعة.

وأحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزى أحمد عنتر ابراهيم والمتهم بالأعتداء على الدكتورة ماجدة عدلى مديرة مركز النديم وتم تحديد جلسة اليوم السبت الموافق 28/3/2009 لمحاكمة المجند بالدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور .

والمنظمات الموقعة علي هذا البيان تؤكد تضامنها مع مركز النديم والدكتورة ماجدة عدلي ضد ممارسات وزارة الداخلية والتى وصلت الى ممارسة البلطجة والعنف ضد النشطاء والمنظمات الحقوقية وتؤكد المنظمات ان هذا التضامن يأتي ضمن تحالف منظمات للدفاع عن نشطاء حقوق الانسان العرب يضم "مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – المركز العربي الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي "

لمزيد من المعلومات حول المدافعين :
المنظمات الموقعة علي البيان:
o في البحرين ، نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
+973 39596196 أو mailto:naderalsalatna@byshr.org
o في النرويج ، إيهان جاف – المدير العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
+47 90 80 29 99 أو info@aechril.org
o في مصر ، اسامة عبدالرازق – المدير التنفيذي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
2 0127295078+ أو info@hemaia.org

البحرين: إرعاب و تعذيب و قمع المدافعين عن حقوق الإنسان

ان المنظمات الموقعة على البيان تبدي قلقها الشديد حول أستهداف المدافعين حقوق الإنسان في البحرين ، حيث ان السلطات البحرينية قد بدأ حملة واسعة النطاق لمحاكمة و تعذيب و قمع المدافعين و منظماتهم و ذلك لمنعهم من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين . و حيث ان السلطات البحرينية قد استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان:

1. السيد عبدالهادي الخواجة ( المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي ) : حيث تم إتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ، و نشر أخبار كاذبة حول الاوضاع في البحرين ، و الازدراء بالنظام ، و ذلك بسبب إلقائه خطاب حول الحريات و حقوق الإنسان في البحرين و أشار فيه الى منتهكين حقوق الإنسان ، و المحاكمة القادمة 15 أبريل 2009

.2. السيد محمد المسقطي ( رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ) : حيث تم إتهامه بالعمل بجمعية قبل الترخيص لها ، و المحاكمة القادمة 31 مارس 2009

.3. السيد عباس عمران ( عضو إداري بمركز البحرين لحقوق الإنسان ) : حيث تم إتهامه بالانضمام لحركة إرهابية ، و المحاكمة القادمة 24 مارس 2009 .

ان المنظمات الموقعة على البيان تؤكد بأن السلطات البحرينية قد استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إخماد الأصوات التي تتواصل مع المنظمات الدولية وتفضح إنتهاكات حقوق الإنسان و تدعم ضحايا الانتهاكات في البحرين . اننا نؤكد بأن على المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لتوفير الحماية المعنوية و القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و ذلك ضمن نطاق الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في عام 1998.

و عليه تطالب المنظمات الموقعة، بالآتي :

1. إلغاء محاكمات السادة الخواجة ،و المسقطي ،و العمران حالا

.2. التوقف عن أستهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم للممارسة عملهم بحرية تامة من دون تضييق او مضايقات من قبل السلطات البحرينية

.3. تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة و الديمقراطية بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.4. مناهضة الاعتقال التعسفي للنشطاء بسبب ممارستهم لحقوقهم و نشر آرائهم حول القضايا في البحرين و العمل على إصلاح النيابة العامة و الشرطة . لمزيد من المعلومات حول المدافعين :

o في البحرين ، نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين حقوق الإنسان+973 39596196 أو naderalsalatna@byshr.orgo

في النرويج ، إيهان جاف – المدير العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي+47 90 80 29 99 أو info@aechril.orgo

في مصر ، – المدير التنفيذي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان 1272950782 + أو info@hemaia.org

الحماية من خلال التوعيه

حملة حمايتنا تنظم سلسلة من ورش العمل
للتوعية بحقوق الإنسان بين أوساط الشباب
في إطار أعمال حملة حمايتنا و التي تهدف إلى توفير الحماية و الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام و توفير الحماية للمنظمات الحقوقية بوجه خاص و إيمان منا بأن تلك الحماية لن تتوفر بشكل جاد و وفعال إلا في وجود قاعدة شعبية حقيقة تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان و على دراية بماهية الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مصر .

و انطلاقا من هذا المبدأ فأن حملة حمايتنا تنظم ورشة العمل الثانية لشباب الجامعات في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاما لتوعيتهم بمبادئ حقوق الإنسان و الشرعة الدولية بالإضافة إلى تعريفهم بماهية المجتمع المدني و الدور الذي تلعبه و أخيرا توعيتهم بأهمية الانخراط في العمل التطوعي من اجل تقديم خدماتهم التطوعية للمجتمع المحيط .
ذلك خلال يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2009 على أن تعقد فعاليات ورشة العمل من التاسعة صباحا و حتى الخامسة مساءا و ذلك بمقر قاعة التدريب الخاصة بمؤسسة الانتماء الوطني و الكائنة في المقطم – قطعه 8881 – فيلا1 مدخل خاص – أمام مستشفى المقطم التخصصي
و حملة حمايتنا ترحب بتلقي طلبات المشاركة للورش العمل القادمة على البريد الالكتروني الخاص بالحملة hemaytna@googlegroups.com
للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على تليفون رقم
: 26679956 - محمول : 0125107410

البرنامج التدريبي

التوقيت
الموضوع
المدرب
9 :9.30
افتتاح و تعارف
9:30 – 12
النشأة التاريخية لحقوق الإنسان
د/ اشرف الدعدع
رئيس مؤسسة الانتماء الوطني
12-:1:30
استراحة صلاة
1:30 - 3
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
مفاهيم عامة
شادي أمين
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
3-3:30
استراحة شاي
3:30 – 5
ماهية المجتمع المدني ودور المنظمات الحقوقية في مصر

احمد غازى

اسامه عبد الرازق
سيد ابو العلا
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

مركز حماية ينظم دورة لمحامين المنصورة بالتعاون مع نقابة المحامين تحت عنوان "القانوني الناجح "

يقوم مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالتعاون مع أسرة صوت القانون بنقابة المحامين بالدقهلية بتننيظم برنامج تدريبي لإعداد القانوني الناجح وذلك يوم السبت الموافق 7/3/2009 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثامنة مساءاً .

ويدور التدريب حول:

-واجبات وحقوق المحامي
علاقة المحامي بأعضاء النيابة والقضاة وممثلين السلطة التنفيذية

-التكوين القانوني الصحيح))
المؤهلات اللازم توافرها في القانوني الناتج بداية من التنمية الذاتية وحتي النجاح المهني
كيفية المحافظة على النجاح المهني

-((مهارات الاتصال))

ويشارك فىالتدريب مجموعة من الاساتذة القانونين

د/طلعت يوسف خاطر
أستاذ قانون المرافعات – حقوق المنصورة

د/ نصر أبو الفتوح
أستاذ القانون المدني – حقوق المنصورة

د/ رحاب الفقي
عضو رابطه الأخصائيين النفسيين المصرية

حمايتنا تنهى التدريب الاول للكوادر الشابة بالجامعات انشطة حمايتنا تمتد الى محافظة سوهاج

خبر صحفى
28/1/2009
فى اطار التعاون المشترك بين مركز الحق ومركز حماية ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ، فى اطار حملة حمايتنا انهت المنظمات الثلاث التدريب الاول للكوادر الشابة بالجامعات المصرية والذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 27 – 28 / 2009 بمقر تدريب مؤسسة الانتماء الوطنى بالمقطموالتى شملت ثمانية وعشرون متدربا ودار التدريب حول الشرعة الدولية لحقوق الانسان ومفهوم التطوعومن الجدير بالذكر ان حملة حمايتنا قد تلقت الدعوة من الجمعية الاقليمية لحقوق الانسان والتنمية لاستضافة حملة حمايتنا وتدريب الكوادر الشبابية بمحافظة سوهاجوتأتى هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبيه التى اطلقتها حملة حمايتنا بهدف توسيع القاعدة الشعبية للمنظمات الحقوقية بين اوساط الشباب ، على ان تعقد فعالياتها خلال شهر مارس بمقر الجمعية بسوهاج
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان
مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان

حملة حمايتنا تنظم سلسلة من ورش العمل للتوعية بحقوق الإنسان بين أوساط الشباب

حملة حمايتنا تنظم سلسلة من ورش العمل للتوعية بحقوق الإنسان بين أوساط الشباب

16/2/2009في إطار أعمال حملة حمايتنا و التي تهدف إلى توفير الحماية و الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام و توفير الحماية للمنظمات الحقوقية بوجه خاص و إيمان منا بأن تلك الحماية لن تتوفر بشكل جاد و وفعال إلا في وجود قاعدة شعبية حقيقية تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان و على دراية بماهية الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مصر . و انطلاقا من هذا المبدأ فأن حملة حمايتنا ستبدأ في تنفيذ سلسة من ورش العمل تستهدف الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاما لتوعيتهم بمبادئ حقوق الإنسان و الشرعة الدولية بالإضافة إلى تعريفهم بماهية المجتمع المدني و الدور الذي تلعبه و أخيرا توعيتهم بأهمية الانخراط في العمل التطوعي من اجل تقديم خدماتهم التطوعية للمجتمع المحيط . و في هذا الصدد فأن الحملة تعتزم تنظيم أولى ورش العمل و ذلك خلال يومي 27 و 28 فبراير 2009 على أن تعقد فعاليات ورشة العمل من التاسعة صباحا و حتى الثالثة عصرا و ذلك بمقر قاعة التدريب الخاصة بمؤسسة الانتماء الوطني و الكائنة في المقطم – قطعه 8881 – فيلا1 مدخل خاص – أمام مستشفى المقطم التخصصي و حملة حمايتنا ترحب بتلقي طلبات المشاركة على البريد الالكتروني الخاص بالحملة hemaytna@googlegroups.com مع العلم بأن أخر موعد لتلقي الطلبات هو الأحد 22 فبراير الساعة الخامسة مساء ، و سيتم إعلام من وقع عليهم الاختيار للمشاركة في موعد غايته الأربعاء الموافق 25 فبراير 2009 للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على تليفون رقم تليفون : 26679956 - محمول : 0125107410 استمارة المشاركة

اسم المرشح:

السن:

المؤهل الدراسى:

البريد الإلكتروني للمرشح:

ما الهدف من المشاركة فى ورشة العمل هذه؟

ما هى أهم النقاط التى تتوقع مناقشتها فى ورشة العمل؟ كيف ستقوم بنقل الخبرات التى سوف تكتسبها خلال ورشة العمل إلى الاخرين؟

هل حصلت تدريبات سابقة في مجال حقوق الانسان ؟

مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان

مؤسسة الانتماء الوطني

مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان

ورقة موقف :ديـر ياسـين – غــزة... جــرائم حـــرب

5/1/2009
هل بات المجتمع الدولي ينظر إلى جرائم الحرب طبقا للأنظمة المجرمة
على الإعلام العربي ألا يقع في الفخ من خلال توجيه الرأي العام العربي لإدانة مصر.
على الإعلام العربي أن يعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية و يقود الرأي العام للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب طبقا لاتفاقية روما.
الدول العربية التي اعترضت بشدة على قرار احالة الخرطوم الى المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع ان تطالب محاكمة إسرائيل في الوقت الذي كان العالم بأسرة يحتفل بمرور 60 عاما على ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان الجيش الإسرائيلي يستعد لواحدة من أبشع المذابح التي عرفها تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي . و تأتي مذبحة غزة 2008 م كواحدة في إطار سلسلة من المذابح التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في حق الشعوب العربية على مدار ستون عاما هي عمر الصراع العربي الإسرائيلي .
و الغريب في الأمر أن الجيش الإسرائيلي قد دأب على تكرار تلك المذابح التي تعد و بحق جرائم حرب و يمكن إرجاع ذلك العديد من الأسباب لعل من أهمها .
1. ان الشعوب العربية تعاني من انقسامات و إشكاليات داخلية متعددة الامر الذي تراهن عليه اسرائيل دوما بأن الاشكاليات الداخلية لدى الشعوب العربية و بينهم البعض يجعل من القضية الفلسطنية قضية هامشية في العديد من الاحيان.
2. تعاني الانظمة العربية من اشكاليات عديدة على مستوى انتهاكات حقوق الانسان و هو الامر الذي لا يمكن تلك الانظمة من اتخاذ مواقف جادة تجاه تلك المذابح
3. غالبية الدول العربية لم توقع على اتفاقية روما الخاصة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و هي الجهة الوحيدة التى يمكن ان تحاكم الحكومة و الجيش الاسرائيلي على مذابحة في حق المدنين الفلسطنين و لكن ابتعاد الدول العربية عن المحكمة يجعل من العسير مقاضاة الحكومة الاسرائيلية امامها حيث نصبح في حاجة الى دولة من الدول المصدقة من خارج الوطن العربي للتقدم بشكواها ضد اسرائيل و هو امر صعب المنال .
4. الاقتتال الداخلي و الصراع المسلح على السلطة في الاراضي الفلسطينية منح الجيش الإسرائيلي فرصة ذهبية لتكرار مذابحه تلك بحجة الحفاظ على امن المواطن الإسرائيلي هل المعيار الذي يستند إليها المجتمع الدولي في تعريف جرائم الحرب هو الجرم المرتكب أم النظام مرتكب الجرم تعرف المادة الثامنة من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي تتضمن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة :1، أ-1 القتل العمد ..ب-4 تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق إضرار مدنية ... على الرغم من صراحة هذا النص و وضوحه الا اننا نرى المجتممع الدولي يقف موقف المتفرج دونما ان يحرك ساكنا و يكتفي بمجموعة من عبارات الادانة و الشجب و مناشدة الجيس الاسرائيلي بتوخي الحظر الى اخر تلك العبارات على لارغم من ان المجتمع لدولي هذا سبق و ان اتخذ اجراءات حازمة ضد النظام السوداني بسبب الجرائم التى ارتكبها الجيش السوداني بدارفور ،
و هنا يجب ان نؤكد على ان المعايير التى استندت اليها اتفاقية روما تتعلق بالجرم المرتكب و ليست بالنظام المرتكب للجرم .فالجرائم التى تقع بحق المدنيين العزل في قطاع غزة ، من هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين منذ 27/12/2008 ومن حصار محكم، يؤدى بالضرورة الى إخضاع المدنيين في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدى الى إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا -في حالة توافر القصد الجنائي- يمثل جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة السادسة فقرة (ج) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .  على الإعلام العربي ألا يقع في الفخ من خلال توجيه الرأي العام العربي لإدانة مصر المتابع لاداء الاعلام العربي بشأن احداث غزة الاخيرة و ما سبقها من احداث مشابها سواء بجنوب لبنان او داخل الاراضي الفلسطينية يجد ان الاعلام العربي دائما ما يتخذ موقفا مهاجما للدولة المصرية بدعوه عدم تحركها لمنع العدوان الاسرائيلي على الاراضي العربية و الغريب ان تلك الاية التى تتبعها العديد من القنوات الفضائية العربية تؤدي في النهاية الى ابعاد الشارع العربي عن الازمة الحقيقية و ادخال المجتمع العربي في صراع جديد داخلي فتحول الاعلام العربي من التركيز على المذابح الاسرائيلية المرتكبة الى التركيز على قضية اخرى و هي التهكم على الدولة المصرية و البحث عن سبل لاثارة الشارع العربي ضدها فتحولت انظار العالم معها الى قضية فرعية لا نجد مبررا لها حتى الان . فالاعلام العربي دائما ما ينزلق الى فخ اثارة الرأي العام الداخلي ضد بعض الدول العربية و هنا علينا ان نتسائل هل مثل تلك المنهجية الاعلامية من شأنها توثيق جرائم الحرب الاسرائيلية او من شأنها منع الجيش الاسرائيلي عن ارتكاب تلك الجرائم .و نحن نؤكد على ان الاعلام العربي يقع على عاتقة مهمة شاقة و هي توثيق الجرائم الاسرائيلية و فضحها على مستوى العالم اجمع لكسب تعاطف شعوب الارض مع ضحايا و شهداء غزة على الاعلام العربي الا ان ينساق الى الفخ لمعد سلفا كي نبعد انظارنا على المجازر التى تقع في غزة .
 الدول العربية التي اعترضت بشدة على قرار احالة الخرطوم الى المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع ان تطالب محاكمة إسرائيل النقطة الفارقة في الصراع العربي الاسرائيلي امام المجتمع الدولي هو عجز الدول العربية عن المطالبة بحقوقها فيما يخص قضايا الصراع العربي الاسرائيلي باستثناء واقعة النزاع القضائي على طابا فأن اي من الانظمة العربية لم تستطع ان تحقق نجاحات دبلوماسية او قانونية على المستوى الدولي فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي و يمكن ارجاع هذا الامر الى العديد من الاسباب اهمها ان العديد من الانظمة العربية تخشى استخدام الوسائل و الايات التى خولتها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان بسبب الخوف من مطالبتها بالالتزام بتلك المبادئ او الخوف من محاكمة تلك الانظمة بنصوص اخرى معنية بحقوق الانسان و هو ما يعني ان الانظمة العربية تخشى من فتح هذا المعبر القانوني خشية التعرض للمسائلة من خلاله ، و ينطبق هذا الامر و بشدة في الوضع الراهن ففي الوقت الذي تصدت العديد من الدول العربية لمحاولة محاكمة النظام السوداني امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم المرتكبة بدارفور فأن تلك الدول لن تجروء على المطالبة بمحاكمة اسرائيلي امام ذات المحكمة بسبب الجرائم المرتكبة بغزة. و من ناحية اخرى فأن عدم تصديق غالبية الدول العربية على اتفاقية روما المنشئة للنظام الاساسي للمحكمة الجمنائية الدولية من شأنه ان يعيق هو الاخر اية محاولة للمطالبة باحالة الجرائم الاسرائيلية الى المحاكمة الجنائية الدولية و اتهام الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة و عليه فاننا نناشد كافة الانظمة العربية بالعمل على التصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية حتى نتمكن من المطالبة بمحاكمة الحومة الاسرائيلية و قيادة الجيش الاسرائيلي كمجرمي حرب. و من ناحية اخرى فاننا نطالب كافة اجهزة الاعلام العربي ان تتعاون مع المنظمات الحقوقية العربية و مدها بتوثيق مصور لجرائم الحرب التى ترتكبها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة و ان تعمل على توزيع تلك الوثائق المصورة على نطاق واسعة و على كافة المنظمات الحقوقية الدولية حتى نتمكن من حشد الرأي العام العالمي للمطالبة بمحاكمة القيادات الاسرائيلية كمجرمي حرب امام المحكمة الجنائية الدولية . كما اننا نطالب كافة التحالفات العربية من اجل المحكمة الجنائية الدولية ان تعمل معا من اجل مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ، وتقديم طلب الى مجلس الأمن باحالة الجرائم التى وقعت وتقع في غزة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، على غرار ما حدث في حالة دارفور ، حتى لا يفلت الجناة من العقاب .
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات
جمعية النهضة الريفية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان