الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٠٩

ورقة موقف :ديـر ياسـين – غــزة... جــرائم حـــرب


5/1/2009
هل بات المجتمع الدولي ينظر إلى جرائم الحرب طبقا للأنظمة المجرمة
على الإعلام العربي ألا يقع في الفخ من خلال توجيه الرأي العام العربي لإدانة مصر.
على الإعلام العربي أن يعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية و يقود الرأي العام للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب طبقا لاتفاقية روما.
الدول العربية التي اعترضت بشدة على قرار احالة الخرطوم الى المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع ان تطالب محاكمة إسرائيل في الوقت الذي كان العالم بأسرة يحتفل بمرور 60 عاما على ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان الجيش الإسرائيلي يستعد لواحدة من أبشع المذابح التي عرفها تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي . و تأتي مذبحة غزة 2008 م كواحدة في إطار سلسلة من المذابح التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في حق الشعوب العربية على مدار ستون عاما هي عمر الصراع العربي الإسرائيلي .
و الغريب في الأمر أن الجيش الإسرائيلي قد دأب على تكرار تلك المذابح التي تعد و بحق جرائم حرب و يمكن إرجاع ذلك العديد من الأسباب لعل من أهمها .
1. ان الشعوب العربية تعاني من انقسامات و إشكاليات داخلية متعددة الامر الذي تراهن عليه اسرائيل دوما بأن الاشكاليات الداخلية لدى الشعوب العربية و بينهم البعض يجعل من القضية الفلسطنية قضية هامشية في العديد من الاحيان.
2. تعاني الانظمة العربية من اشكاليات عديدة على مستوى انتهاكات حقوق الانسان و هو الامر الذي لا يمكن تلك الانظمة من اتخاذ مواقف جادة تجاه تلك المذابح
3. غالبية الدول العربية لم توقع على اتفاقية روما الخاصة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و هي الجهة الوحيدة التى يمكن ان تحاكم الحكومة و الجيش الاسرائيلي على مذابحة في حق المدنين الفلسطنين و لكن ابتعاد الدول العربية عن المحكمة يجعل من العسير مقاضاة الحكومة الاسرائيلية امامها حيث نصبح في حاجة الى دولة من الدول المصدقة من خارج الوطن العربي للتقدم بشكواها ضد اسرائيل و هو امر صعب المنال .
4. الاقتتال الداخلي و الصراع المسلح على السلطة في الاراضي الفلسطينية منح الجيش الإسرائيلي فرصة ذهبية لتكرار مذابحه تلك بحجة الحفاظ على امن المواطن الإسرائيلي هل المعيار الذي يستند إليها المجتمع الدولي في تعريف جرائم الحرب هو الجرم المرتكب أم النظام مرتكب الجرم تعرف المادة الثامنة من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي تتضمن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة :1، أ-1 القتل العمد ..ب-4 تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق إضرار مدنية ... على الرغم من صراحة هذا النص و وضوحه الا اننا نرى المجتممع الدولي يقف موقف المتفرج دونما ان يحرك ساكنا و يكتفي بمجموعة من عبارات الادانة و الشجب و مناشدة الجيس الاسرائيلي بتوخي الحظر الى اخر تلك العبارات على لارغم من ان المجتمع لدولي هذا سبق و ان اتخذ اجراءات حازمة ضد النظام السوداني بسبب الجرائم التى ارتكبها الجيش السوداني بدارفور ،
و هنا يجب ان نؤكد على ان المعايير التى استندت اليها اتفاقية روما تتعلق بالجرم المرتكب و ليست بالنظام المرتكب للجرم .فالجرائم التى تقع بحق المدنيين العزل في قطاع غزة ، من هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين منذ 27/12/2008 ومن حصار محكم، يؤدى بالضرورة الى إخضاع المدنيين في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدى الى إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا -في حالة توافر القصد الجنائي- يمثل جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة السادسة فقرة (ج) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .  على الإعلام العربي ألا يقع في الفخ من خلال توجيه الرأي العام العربي لإدانة مصر المتابع لاداء الاعلام العربي بشأن احداث غزة الاخيرة و ما سبقها من احداث مشابها سواء بجنوب لبنان او داخل الاراضي الفلسطينية يجد ان الاعلام العربي دائما ما يتخذ موقفا مهاجما للدولة المصرية بدعوه عدم تحركها لمنع العدوان الاسرائيلي على الاراضي العربية و الغريب ان تلك الاية التى تتبعها العديد من القنوات الفضائية العربية تؤدي في النهاية الى ابعاد الشارع العربي عن الازمة الحقيقية و ادخال المجتمع العربي في صراع جديد داخلي فتحول الاعلام العربي من التركيز على المذابح الاسرائيلية المرتكبة الى التركيز على قضية اخرى و هي التهكم على الدولة المصرية و البحث عن سبل لاثارة الشارع العربي ضدها فتحولت انظار العالم معها الى قضية فرعية لا نجد مبررا لها حتى الان . فالاعلام العربي دائما ما ينزلق الى فخ اثارة الرأي العام الداخلي ضد بعض الدول العربية و هنا علينا ان نتسائل هل مثل تلك المنهجية الاعلامية من شأنها توثيق جرائم الحرب الاسرائيلية او من شأنها منع الجيش الاسرائيلي عن ارتكاب تلك الجرائم .و نحن نؤكد على ان الاعلام العربي يقع على عاتقة مهمة شاقة و هي توثيق الجرائم الاسرائيلية و فضحها على مستوى العالم اجمع لكسب تعاطف شعوب الارض مع ضحايا و شهداء غزة على الاعلام العربي الا ان ينساق الى الفخ لمعد سلفا كي نبعد انظارنا على المجازر التى تقع في غزة .
 الدول العربية التي اعترضت بشدة على قرار احالة الخرطوم الى المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع ان تطالب محاكمة إسرائيل النقطة الفارقة في الصراع العربي الاسرائيلي امام المجتمع الدولي هو عجز الدول العربية عن المطالبة بحقوقها فيما يخص قضايا الصراع العربي الاسرائيلي باستثناء واقعة النزاع القضائي على طابا فأن اي من الانظمة العربية لم تستطع ان تحقق نجاحات دبلوماسية او قانونية على المستوى الدولي فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي و يمكن ارجاع هذا الامر الى العديد من الاسباب اهمها ان العديد من الانظمة العربية تخشى استخدام الوسائل و الايات التى خولتها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان بسبب الخوف من مطالبتها بالالتزام بتلك المبادئ او الخوف من محاكمة تلك الانظمة بنصوص اخرى معنية بحقوق الانسان و هو ما يعني ان الانظمة العربية تخشى من فتح هذا المعبر القانوني خشية التعرض للمسائلة من خلاله ، و ينطبق هذا الامر و بشدة في الوضع الراهن ففي الوقت الذي تصدت العديد من الدول العربية لمحاولة محاكمة النظام السوداني امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم المرتكبة بدارفور فأن تلك الدول لن تجروء على المطالبة بمحاكمة اسرائيلي امام ذات المحكمة بسبب الجرائم المرتكبة بغزة. و من ناحية اخرى فأن عدم تصديق غالبية الدول العربية على اتفاقية روما المنشئة للنظام الاساسي للمحكمة الجمنائية الدولية من شأنه ان يعيق هو الاخر اية محاولة للمطالبة باحالة الجرائم الاسرائيلية الى المحاكمة الجنائية الدولية و اتهام الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة و عليه فاننا نناشد كافة الانظمة العربية بالعمل على التصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية حتى نتمكن من المطالبة بمحاكمة الحومة الاسرائيلية و قيادة الجيش الاسرائيلي كمجرمي حرب. و من ناحية اخرى فاننا نطالب كافة اجهزة الاعلام العربي ان تتعاون مع المنظمات الحقوقية العربية و مدها بتوثيق مصور لجرائم الحرب التى ترتكبها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة و ان تعمل على توزيع تلك الوثائق المصورة على نطاق واسعة و على كافة المنظمات الحقوقية الدولية حتى نتمكن من حشد الرأي العام العالمي للمطالبة بمحاكمة القيادات الاسرائيلية كمجرمي حرب امام المحكمة الجنائية الدولية . كما اننا نطالب كافة التحالفات العربية من اجل المحكمة الجنائية الدولية ان تعمل معا من اجل مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ، وتقديم طلب الى مجلس الأمن باحالة الجرائم التى وقعت وتقع في غزة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، على غرار ما حدث في حالة دارفور ، حتى لا يفلت الجناة من العقاب .
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات
جمعية النهضة الريفية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان

الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨

تقييد حرية الناشط جمال عيد في التنقل بواسطة السلطات الأردنية يعد قمعا لحركة حقوق الإنسان


18/12/2008
يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه البالغ بعد تلقيه أخبار عن منع الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من دخول الأردن يوم الاثنين الموافق 15- 12 ـ 2008 وقامت باحتجازه ستة ساعات في مطار العاصمة الأردنية ، ثم أعادته إلي مطار القاهرة مرة أخرى. ويعتبر مركز حماية تصرف السلطات الأردنية ليس تقيدا لجمال عيد فقط وإنما قمعا لحركة حقوق الإنسان كلها فحماية ناشط واحد تساوي حماية حقوق الآلاف. معلومات إضافية: وكان جمال عيد قد توجه للعاصمة الأردنية عمان قادما من بيروت بعد أن شارك في الاحتفال بتكريم إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور وتسليمه جائزة الإتحاد العالمي للصحف حيث توجه لعمان للمشاركة في بعض الاجتماعات للإعداد لدورة تدريبية للصحفيين ، إلا أنه فوجئ بتوقيفه من قبل المخابرات الأردنية لمدة ساعة ، قبل أن تبلغه أنه غير مرغوب فيه بالأردن ، وقامت باحتجازه خمسة ساعات في زنزانة بالمطار، حتى تم ترحيله على متن إحدى الطائرات إلى القاهرة. وكان جمال عيد قد انتقد أوضاع حرية التعبير في الأردن منذ عامين في العاصمة الأردنية عمان ، أثناء كلمته في مؤتمر عقدته شبكة "أمارك" عن حرية التعبير في العالم العربي في نوفمبر 2006 .ويعتبر احتجاز جمال عيد في زنزانة بمطار العاصمة الأردنية-مطار عاليا- نوع من أنواع المعاملة الغير لائقة بنشطاء حقوق الإنسان كما يتناقض هذا السلوك مع نصوص الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 ومؤخراً، كان هناك عدد من حالات فرض الحظر على سفر عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال السلطات المصرية لإثنائهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير ومنعهم من كشف تردي حالة حقوق الإنسان في مصر . على سبيل المثال، مُنع وفد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من السفر لحضور مؤتمر دولي بالأمم المتحدة لمكافحة الايدز . وغيرها من الحالات العديدة ويعتقد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان أن تقيد حرية دخول المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد إلي الأردن ما هو إلا نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه من أن هذا الإجراء يمثل جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأردن ومصر و معظم الحكومات العربية

الثلاثاء، ١١ نوفمبر ٢٠٠٨

بيان مشترك (منظمات حقوقيه)


يتعين على رئيس جامعة حلوان أن يتحمل مسئولياته

لوقف الحصار الأمني... واستخدام العنف ضد الطلاب


10/11/2008


أعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن رفضها الحصار الأمني واستخدام العنف ضد الطلاب الممارسين للأنشطة الطلابية والتعبير عن أرائهم وقضاياهم داخل الجامعات المصرية.وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقهم في حرية ابداء الرأي والتعبير، وحقهم في إدارة شؤونهم الخاصة.وقد شهد العام الدراسي الحالي الكثير من الانتهاكات والممارسات التعسفية العنيفة من قبل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية، وكان أخر هذه الأحداث ما تم في جامعة حلوان يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2008، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالسب والضرب علي كل من مصطفي شوقي وناجى كامل الطلاب بكلية هندسة/ جامعة حلوان، بسبب نشاطهم المكثف حول قضية الرسوم الدراسية وانتقادهم لسوء الخدمات المقدمة للطلبة.كما تم التحقيق معهم أمس تحت زعم تعليقهم لافتات دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة، وهي اللافتات التي عبر الطلاب من خلالها على اعتراضهم على ارتفاع الرسوم الدراسية دون سند من القانون. . وتؤكد المنظمات الموقعة علي البيان علي خطورة موقف رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي الذي يسمح للأمن في تحديد معايير الحياة الجامعية والأكاديمية وفقا للعقلية الأمنية.وعليه تطالب المنظمات بإلغاء أو تعديل نص المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تبيح للأمن التدخل في كافة مناحي الحياة الجامعية تحت ذريعة حماية أمن الجامعة، وهي العبارة المطاطة غير المنضبطة التي سمحت بكل هذه الانتهاكات. وأضافت المنظمات إن حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير عنه مكفول بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم قانوناً للحكومة. وعلى وزارة الداخلية وأجهزتها التوقف فوراً عن تلك الممارسات وهذا الوضع الفاضح الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانونين المصري والدولي. المنظمات الموقعة:
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
جمعية المساعدة القانونية
مجموعة المساعدة القانونية
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الثلاثاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨

حماية الناشط "ناصر امين" تساوي حماية حقوق الالاف من اهالي دارفور الذين يدافع عنهم

"حماية مدافع واحد عن حقوق الانسان تساوي حماية حقوق الالاف من الذين يدافع عنهم "
تلقي مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ببالغ القلق التهديد الذي تعرض له الناشط الحقوقي ناصر امين في حياته وهو التهديد الاول من نوعه الذي يواجهه ناشط حقوقي مصري ويتخوف المركز من ان تدخل حياة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر مرحلة خطرة بعد هذا التهديد

فقد تلقي السيد ناصر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا شديد اللهجة من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف ( مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وذلك عبر البريد الالكتروني للمركزالعربي لاستقلال القضاء.

وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد ناصر أمين في حياته و حقه في السلامة الجسدية . وقد شمل التهديد الباحث حماد وادي سند الذي يعمل بالمركز و السوداني الجنسية .

كما تضمن التهديد مطالبة ناصر أمين الكف عن القيام بدوره و دور المركز بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

واعرب السيد ناصر امين في تصريحه الخاص لمركز "حماية" عن تخوفه ان تكون هذه مرحلة جديدة يواجهها المدافعون عن حقوق الانسان في مصر لان هذه هي المرة الاولي من نوعها الذي يتلقي فيها ناشط حقوقي مصري تهديدا لحياته وتخوف ان يصبح ذلك نهجا تنتهجه جماعات مسلحة وعنيفه لوقف حركة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر

وقال امين في قوة وصلابة ان هذه التهديدات سوف تزيدني صلابة واصرار علي مواصلة دفاعي عن العدالة الجنائية الدولية ضد منتهيكيها وان كانوا مسئولين علي اعلي مستوي سياسي وان كان هذا التهديد يحمل في طياته وقوف امكانيات دولة كاملة ورائه بما تحمله هذه الكلمة من معني.

وفي بيان صدر عن المركز العربي لاستقلال القضاء خشي المركز انه ربما تكون الحكومة السودانية علي علم مسبق بهذه التهديدات و مضمونها , أو على أقل التقديرات أن هذه التهديدات حظيت بعدم ممانعة مسئولين بالأجهزة الأمنية السودانية .

و يري المركز العربي في بيانه أن الدافع وراء هذا التهديد هو عرقلة دور المركز الداعم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ترسيخ العدالة الجنائية الدولية و دور المحكمة تجاه أزمة دارفور .


رسالة المدافعين عن حقوق الانسان


ومركز حماية اذ يؤمن بمدي اهمية الدفاع عن مدافعي حقوق الانسان لعظم رسالتهم فانه يوجه لكل الاطراف المعنية هذه الرسالة ان المدافعين عن حقوق الانسان لهم رسالة وهي حماية حقوق الانسانية من الانتهاكات التي تتعرض لها وفي سبيل هذه الرسالة وهبوا انفسهم وحياتهم ولن تثنيهم اعتقالات او مضايقات او تهديدات -وان وصلت للقتل- عن ممارسة دورهم وتادية رسالتهم في الدفاع عن حقوق الانسان

ويعلن مركز حماية في هذا الموقف انه وراء المدافعون عن حقوق الانسان ضد أي جهه تهددهم او تعيق عملهم. ويضع حماية كل امكاناته لدعم المدافعين عن حقوق الانسان لتأدية رسالتهم ويعلن مركز حماية تضامنه مع المدافع ناصر اميبن في كل الاجراءات التي ستتخذ لحمايته وحماية حياته سواء كانت اجراءات محلية او دولية

وقد تصل اجراءات الدفاع عن حياة ناصر اميبن ادخال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للمدافعين عن حقوق الانسان للقيام بدوره حيال هذا التهديد

ومركز حماية اذ يعرب عن بالغ قلقه من هذه التهديدات , فإنه يطالب الحكومة المصرية حماية حق ناصر أمين في الحياة و حقه في السلامة الجسدية , ويطالبها ايضا ان تكون علي قدر المسئولية في حماية الحق في الدفاع عن حقوق الانسان الذي كفله الاعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان الصادر في عام 1998م ويطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها حماية واستمرارية حركة المدافعين عن حقوق الانسان

كما يهيب مركز حماية بالحكومة السودانية و السفارة السودانية بالقاهرة ان تكون علي قدر المسئولية عن أي تصرفات قد تصدر عن سودانيين مقيمين بالقاهرة .

القاهرة
الاثنين الموافق 27 اكتوبر 2008

الثلاثاء، ٧ أكتوبر ٢٠٠٨

العفو الرئاسي عن عيسي خطوة في طريق حرية الرأي والتعبير "يُنتظر بعدها خطوات كثيرة"



يرحب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقرار الرئيس مبارك الصادر اليوم الاثنين السادس من أكتوبر بالعفو عن عقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور فى القضية المعروفه بقضة شائعات صحة الرئيس والتى صدر الحكم فيها مؤخرا بالحبس شهرين على عيسى.ويعتبر حماية العفو خطوة في اتجاه حرية الراي والتعبير ويأمل المركز في المزيد من القرارت الجمهورية التي تعيد لمصر مكانتها العربية في حرية الراي والتعبير . خاصة وأن قرارات العفو الرئاسى عن المساجين تأتى دائماً للمساجين الجنائيين وتتجاهل السياسيين. فرغم تعدد المناسبات التى تصدر فيها قرارات الرئيس مبارك بالعفو عن المساجين،فلم تشمل هذه القرارات الناشط السياسي أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد ، برغم قضائه أكثر من نصف المدة واستيفائه لجميع شروط العفو، وذلك بعد استثناء الجريمة التى حكم عليه بسببها من قرارات العفو الأخيرة فى ذكرى ثورة يوليو الأخيرة ومن بعدها عفو شهر رمضان وأيضا استثنت قرارات العفو الرئاسية السابقه المحكوم عليها وفقا لقانون الأحكام العسكرية ووفقا لهذا الاستثناء يظل رهن السجن المدنين المحكوم عليهم عسكريا بسب كونهم نشطاء في العمل السياسي المصري وكونهم معارضين بما يخل بمبداء المساواة بين المواطنين اذ قضي معظم المحكوم عليهم في المحاكمات العسكرية الاخيرة لقيادات بجماعة الاخوان المحظور نشاطها اكثر من نصف المدة وتوافرت لديهم شروط الحصول علي العفو الرئاسي والعفو صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون". وتصدر قرارات العفو فى مناسبات مختلفة أهمها عيدى الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو، وتشمل المسجونين فى القضايا المختلفة عدا تلك التى يستثنيها قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية. وشروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكومة مقيدة للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام. واذ يرحب المركز بقرار الرئيس ويعتبر الرئيس كقائدا للدولة راعيا للحريات والنشطاء ودرع الدفاع عنهم فانه يطالب بمزيد من القرارات والتي تشمل :

- العفو الرئاسي عن جميع سجناء الرأي والسياسين والنشطاء المسجونين وفقا لأحكام قضائية

- الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين والنشطاء وعلي رأسهم الناشطين السيناويين مسعد ابو فجر ويحي أبو نصيرة

- وقف محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين في قضايا النشر وعلي رأسهم محاكمة رؤساء التحرير الاربعه والمنتظر الحكم فيها قريبا امام محكمة استئناف العجوزة

- وقف المحاكمات التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفه مثل :"المحاكمات امام محكمة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

- الغاء كافة المواد السالبة للحرية في القوانين المصرية والتي تنص علي الحبس في قضايا النشر وقضايا النشطاء المدنيين

- الغاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الراي والتعبير وحرية التنظيم وغيرها من القوانين سيئة السمعه وذلك وفقا لتعهدات مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان

القاهرة الموافق الثلاثاء 7 من أكتوبر 2008 م

للاضطلاع علي المزيد تابعونا علي : http://www.pcsahr.blogspot.comميل/ email/pcsahr@gmail.com

الاثنين، ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨

الحكم نهائيا علي الصحفي ابراهيم عيسي بالحبس شهرين ..ينذر بموت الصحافة المستقلة والحرة في مصر


يعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان عن بالغ قلقه بعد الحكم علي الصحفي ابراهيم عيسي في قضية نشر بالحبس شهرين ويعتبر المركز الحكم توجها من السلطات المصرية لتحجيم حرية الراي والتعبير ويعتبر المركز الحكم انتهاكا صارخا لحق عيسي في القيام بدوره بالنشر ودوره في حماية الحريات الاساسية والدفاع عن حقوق الانسان
ويزيد الامر خطورة نهائية الحكم ودخوله في حيز النفاذ ويفتح الحكم علي عيسي بالادانة في هذه القضية الباب علي مصراعيه لمعارضيه من المترصدين للمدافعين عن حرية الصحافه وحقوق الانسان اذ يجيز الحكم بالادانه لهؤلاء المترصدين المطالبة بالتعويضات الضخمه من عيسي مما يعيق العمل الصحفي ويهدده سواء بالحبس او بالغرامات الماديه
ويعتبر الحكم علي عيسي بالحبس بداية لفتح باب لن يغلق لحبس الصحفيين وتهديدهم بالغرامات والتعويضات مما يؤذن بموت الصحافه المستقله والحرة في مصر والعودة لزمن الصحافه القومية وفقط مما يخدم مصالح السلطة الحاكمة بالرجوع بالاعلام الي الوراء علي كل مستوياته المقروء والمسموع والمرئي والدليل علي ذلك "الحكم بحبس عيسي ومناقشة قانون جديد لتنظيم البث المسموع والمرئي "
حيث أصدرت محكمةجنح مستأنف بولاق أبو العلا حكمها اليوم ضدإبراهيم عيسى بالحبس شهرين ، و كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالسجن ستة أشهرفي مارس الماضي.
وتعود وقائع القضية الى قيام أحد أتباع الحزب الوطني بتحريك بلاغ ضد إبراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007 ، يطالب بحبسه تحت زعم أن ما نشره عن صحة رئيس الجمهورية قد"أصابه بالرعب والفزع" فدارت تحقيقات النيابه وكأن ما نشره عيسى هو الذى تسبب في هروب استثمارات بمبلغ 350مليون دولار من مصر
والمركز إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الصحفي إبراهيم عيسي وسائر الصحف المستقلة المستهدفة، وكذلك عن قلقه من استمرار تراجع الحريات الصحفية في مصر على نحو يناقض الوعود الرسمية فإنه يطالب بالتالي:
- صياغة قانون جديد ينظم حرية تداول المعلومات في مصر يكون من شانه الحفاظ علي حرية الراي والتعبير ويوافق المايير الدولية والالتزامات والاتفاقيات التي تعهدت بها مصر دوليا
- الغاء جميع المواد الناصة علي الحبس في قضايا النشر وقضايا الدفاع عن حقوق الانسان
- التوقف عن ملاحقة الصحفيين والناشطين قضائيا وليكون التاديب اذا اخطأالصحفي من حق النقابة فقط مع كفالة حق الرد للمتضررين
- ويطالب المركز النائب النائب العام والسلطات المختصه بوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد عيسي اليوم بحبسه مستخدمين في ذلك الصلاحيات التي وفرها القانون لهم ومحافظين علي سمعة مصر وحفاظا علي الرمق الاخير من حرية الصحافة

القاهرة
الموافق الاحد 28 سبتمبر 2008م
للاضطلاع علي المزيد تابعونا علي : www:pcsahr.blogspot.com ميل : email/pcsahr@gmail.com